دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون
پرسش
با توجه به صراحت ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ که بیان داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اماکن تجاری و مسکونی… تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فیمابین موجر و مستاجر خواهد بود…» آیا چنانچه یکی از شرایط مقرر (فرضاً سند عادی اجاره در دو نسخه تنظیم نشده باشد) از ناحیه طرفین رعایت نشده باشد قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد اماکن تجاری و مسکونی کدام قانون خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در قانون، از نظر ماهیت، موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمیسازد، بلکه عدم رعایت شروط مندرج در قانون، در نحوه صدور دستور یا حکم تخلیه تأثیر خواهد داشت، با عدم رعایت شرایط مندرج در قانون موضوع تخلیه بر مبنای مفاد قرارداد و قانون مدنی با طرح دعوای لازم (تخلیه به علت انقضای مدت) امکانپذیر است.
نظر اکثریت
اگر قرارداد طبق مقررات ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ تنظیم نشده باشد مطابق شق پنجم ماده ۲ آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب همان سال در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ از قانون فوق تنظیم نشده باشد از شمول قانون سال ۷۶ خارج و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط طرفین است.
نظر اقلیت
زمانیکه بند (۵) ماده ۲ آیین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ بیان داشته در صورتی که ضوابط مقرر در ماده ۲ رعایت نشده باشد از شمول قانون خارج است. بنابراین، چنانچه محل مورد اجاره تجاری باشد دعوا راجع به آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ خواهد بود. چنانچه محل اجاره مسکونی باشد قانون سال ۶۲ حکمفرماست.