صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
دریافت خسارت احتمالی در صدور تامین خواسته مربوط به اسناد تجاری (چک و سفته)
پرسش
در فرض پاس نشدن چکی که ثبت نشده است گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌گردد بلکه بانک عدم ثبت چک را گواهی می‌نماید، حال آیا اگر نسبت به چنین چکی تقاضای تامین خواسته گردد، دادگاه تکلیف به اخذ خسارت احتمالی دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال؛ با توجه به ماده ۲۹۲ قانون تجارت، در صدور چک مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشده و به لحاظ فقدان گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه، چک مستند درخواست تامین خواسته، سند تجاری تلقی و برای صدور قرار تامین خواسته باید خسارت احتمالی تعیین و تودیع شود؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت که مقرر داشته «هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات، جایگزین اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرج در مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات». و بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام داشته (اسناد تجارتی واخواست شده) لیکن طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۵۳۶ مورخه ۱۰/۷/۶۹ گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه به منزله واخواست است ولی در خصوص گواهی عدم ثبت چک، چنین تصریحی وجود ندارد. لذا باید تامین اخذ شود.
نظر اقلیت
گواهی صادره از بانک دایر بر اینکه چک ثبت نشده در حکم گواهی عدم تادیه و واخواست است؛ چرا که صادر کننده با قصد تقلب چک مذکور را ثبت نکرده و در واقع به وظیفه قانونی خویش عمل ننموده و این اقدام غیر قانونی وی نباید دلیل برخورداری ایشان از حق گردد؛ لذا طبق اصل ۴۰ قانون اساسی دادگاه بدون اخذ تامین باید مبادرت به صدور تامین خواسته نماید.