اخذ تامین در اجرای احکم غیابی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
اخذ تامین در اجرای احکم غیابی
پرسش
مطابق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر است:
الف) اخذ تامین مناسب، وظیفه کدام مرجع است محکمه بدوی یا اجرای احکام مدنی؟
ب) چه زمانی معرفی ضامن ضرورت دارد شروع به عملیات اجرایی یا زمان اخذ محکوم به؟
نظر هیات عالی
صدور قرار تامین برای اجرای حکم غیابی با دادگاه مجری حکم (دادگاه نخستین) میباشد. نسبت به زمان صدور قرار تامین، نظر به اینکه تبصره ۷ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شود، معرفی ضامن و یا وثیقه ضرورت نخواهد داشت. لذا بدون اخذ هیچگونه تامین، اجراییه صادر و برای ابلاغ ارسال میگردد، چنانچه اجراییه ابلاغ واقعی نشود با ابلاغ قانونی اجراییه، برای شروع عملیات اجرایی اخذ تامین لازم خواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به این که با لحاظ مقررات مواد ۴ و ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. لزوماً وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون مرقوم و تشخیص تناسب تامین ماخوذه با محکوم به، امری قضایی بوده و از تکالیف دادگاه است و همچنین مطابق ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا تحت نظارت، مسئولیت و دادگاه انجام وظیفه می کند. ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی اشعار میدارد اجرای حکم منوط به صدور اجراییه است و در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده اجرای حکم غیابی که ابلاغ قانونی شده منوط به اخذ تامین میباشد پس باید قبل از صدور اجراییه از محکوم له ضامن گرفت و بعد اجراییه صادر شود بعد به اجرا فرستاده شود یا این که بگوییم چون در ماده مذکور قید شده است در صورتی که ابلاغ واقعی نشده باشد پس قانونگذار این فرصت را به ما میدهد که بدواً ابلاغ کنیم در صورتی که ابلاغ واقعی شد نیازی به اخذ تامین نیست، اگر ابلاغ قانونی بود تامین بگیریم.
نظر اقلیت
با توجه به این که در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید شده است اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن است پس به مرحله اجرا اشاره دارد؛ یعنی حکم رفت برای اجرا و اجرای حکم منوط به معرفی ضامن هست. فلسفه این ماده هم جبران خسارت محکوم علیهی است که در فرایند دادرسی نبوده و الان حکم برای اجرا آمده است و قبل این که محکوم به را وصول و تحویل دهیم باید ضامن بگیریم تا حق محکوم علیه غایب پایمال نشود و از طرفی اخذ زود هنگام تامین از محکوم له قبل از تحویل محکوم به این تالی فاسد را دارد که چه بسا محکوم له تامین بسپارد از نوع وثیقه، ولی مالی از محکوم علیه شناسایی نشود که این خود سبب ورود خسارت به محکوم له میگردد.