خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۰۲
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
خلاء قانونی از زمان انتشار قانون تا لازم الاجرا شدن
پرسش
در خصوص ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶، سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به منطوق ماده ۲ قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضای پانزده روز، پس از انتشار دارد (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد) لکن در ماده ۱۱ قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر می رسد یک خلاء قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم الاجرا شدن آن جلب نظر مینماید در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
نظر هیئت عالی
همانگونه که در قسمت اول نظر اکثریت، استدلال شده منظور زمان لازم الاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد، میباشد. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظراقلیت، ارتباطی به مدلول سوال ندارد، آنچه که مبنای نظر در مسئله مطروحه عنوان گردیده ماده ۲ قانون مدنی است.
نظر اکثریت
مقنن در ماده ۱۱، از روی مسامحه «زمان تصویب» قانون را بهکار برده است و نظر بر همان زمان لازم الاجرا شدن قانون (آن چنانکه در ماده ۱ سخن از آن به میان آمده) دارد. وگرنه در مانحنفیه چنانچه قائل به ارتکاب چنین سهوی از ناحیه قانونگذار نباشیم، مقرراتی نسبت به قرارداد های اجاره منعقده در این ظرف زمان نخواهیم داشت. در خصوص ماده ۲، با عنایت به آنکه قانونگذار رعایت شرایطی، چون تنظیم دو نسخه از اجاره نامه و گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود را جهت شمول قانون لازم میداند. چنانچه گواهان در زمان تنظیم قرارداد فوق حضور نداشته اند، لکن قبل از ارائهی اجاره نامه به مقام قضایی مراتب را گواهی نمایند، درخواست تخلیه مسموع خواهد بود. چون مقنن تخلیهی محل های استیجاری مشمول این قانون را بدون هرگونه رسیدگی و با دستور مقام قضایی (و نه دادگاه) میسور میداند. بنابراین، چون صدور دستور تخلیه، بدون احضار مستاجر و تطبیق مراتب با نسخه ی موجود نزد او صورت میپذیرد، دستور مزبور با احراز شرایط شکلی احصا شده در قانون در نسخه ی ارائه شده اصدار و اجرا چنانچه مستاجر در این خصوص مدعی حق باشد وقوع ماده ۵ ضمن اجرای آن دستور، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر خواهد شد.
نظر اقلیت
با استدلال به این مطلب که هدف از گواهی گواهان در ذیل اجاره، اطلاع از کم و کیف انجام قرارداد، بین طرفین و گواهی در مراجع صالح در زمان حدوث اختلاف میباشد، شهود باید در زمان انعقاد قرارداد در محل حاضر و در ذیل آن مراتب را گواهی نمایند. همچنانکه صراحت ماده ۲ قانون، دلالت بر آن دارد که این دو نفر به عنوان «شهود» ذیل قرارداد را امضا و گواهی کنند.