حکم به پرداخت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه به طور توأمان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
حکم به پرداخت حق سرقفلی وحق کسب وپیشه به طور توأمان
پرسش
آیا در دعوای تخلیه به همراه سرقفلی می توان حق کسب و پیشه نیز تعیین کرد؟ آیا تعیین هر دو در یک پرونده منافات دارد؟
نظر هیئت عالی
حق کسب و پیشه حق مسلم مستاجر است که به واسطه صداقت و مهارت در خدمترسانی به مشتریان، موجب رونق و شهرت محل کسب شده و در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ زمان تخلیه محل کسب با توجه به موقعیت مستاجره و مساحت و شهرت حاصله و سایر مواردی که عرفاً مورد قبول واقع شده مقرر گردیده است که مالک باید حق کسب و پیشه را مطابق نظر خبره به مستاجر بپردازد. بنابراین، حق کسب و پیشه با سرقفلی قابل مقایسه نیست. در سرقفلی مطابق عرف هنگام وقوع عقد اجاره، مالک از مستاجر سرقفلی دریافت می کند و در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از آن اسمی برده نشده است، لیکن در ماده ۶ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۷ چنین آمده است: «هرگاه مالک ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند، میتواند مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید» و در تبصره ۲ این ماده تصریح شده: «هنگام تخلیه، مستاجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادلانه روز دارد». با این شرح اگر مستاجر وجهی بابت حق کسب و پیشه دریافت کند، مطالبه سرقفلی پرداخت شده از طرف وی به مالک از او سلب نمی شود. در نتیجه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی جداگانه یا توأماً موجه است و اشکال قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
هیچگونه منافاتی ندارد و می توان در یک پرونده به همراه سرقفلی، کسب و پیشه نیز تعیین نمود، چون هر کدام از عناوین سرقفلی و کسب و پیشه دو عنوان و مفهوم حقوقی جداگانه هستند. در سرقفلی ابتدا وجهی به همین عنوان پرداخت میشود ولیکن در حق کسب و پیشه چیزی پرداخت نمی شود، صرفاً جهت رونق محل تعیین میگردد. موضوع یک عنوان فقهی است و در کتب فقهی نسبت به آن بحث شده و علما راجع به آن اظهارنظر نموده و آن را پذیرفته اند ولیکن در کسب و پیشه گرچه از آن در کتب فقهی بحث نشده است، ولی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ نسبت به آن بحث شده و آن را مطابق با قانون موصوف مصوب ۱۳۵۶ دانسته است. علی ای حال هم می توان سرقفلی و هم کسب و پیشه در یک پرونده تعیین کرد.