جهات رد در مورد مشاور شورای حل اختلاف با استفاده از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۳/۰۸
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
جهات رد در مورد مشاور شورای حل اختلاف با استفاده از مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
آیا قضات دادگستری که قبلاً به عنوان مشاور شوراهای حل اختلاف در تصمیمات صادره از شورا اظهارنظر کرده اند، در مرحله اعتراض به رای صادره از شوراهای مزبور که میباید در دادگاه عمومی رسیدگی شود، می توانند مجدداً نسبت به همان موضوع رسیدگی کنند و آیا مورد از موارد رد دادرسی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مشاور تصمیم و آرای شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در آیین نامه مزبور و سایر قوانین مربوط صحیح تشخیص دهد، اجرای تصمیم شورا را در دعاوی مدنی ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا د بیرخانه شورا ابلاغ خواهد کرد و در صورتی که تشخیص دهد در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح دادگستری ارسال خواهد داشت. مطابق بند (د) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنان چه دادرس سابقاً در موضوع دعو ای اقامه شده به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، مورد از موارد رد است و باید از رسیدگی امتناع کند. با استفاده از وحدت ملاک این ماده، چون به هر تقدیر اظهارنظر مشاور جنبه قضایی دارد، مشاور شورای حل اختلاف در مرحله اعتراض به آرای شورای مزبور که به عنوان مشاور نسبت به آن اظهارنظر کرده، نمی تواند به عنوان دادرس دادگاه، در مرحله تجدیدنظر نسبت به آن رای رسیدگی کند.
نظر اتفاقی
الف) اگرچه آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در خصوص موضوع سوال ساکت است و هیچ اشاره ای در این باره نکرده است، مفاد و مفهوم ماده ۹ آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف جهات رد عضو را همان جهات رد دادرسان در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر کرده است. فلذا چون مشاور هم به نوعی در خصوص موضوع اظهار عقیده م ی کند و در صورت اعتراض به رای شورا و ارجاع پرونده به شعبه ای که مشاور تصدی آن را به عهده دارد دو باره نظر قبلی خود را که به عنوان مشاور ابراز داشته تأیید و ابرام خواهد کرد (چه به صورت نقض رای شورا بوده و چه به صورت تأیید آن) و از آن عدول نخواهد کرد، عدالت و منطق ایجاب می کند تا با استفاه از عمومات قانونی و وحدت ملاک بند (د) ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادرس در مقام تجدیدنظر نسبت به رای شورا از رسیدگی و اظهارنظر مجدد خودداری و امتناع کند و قرار امتناع صادر شود تا پرونده به قاضی دیگر یا به شعبه همعرض جهت رسیدگی ارسال شود.
ب) با توجه به اینکه قاضی به عنوان مشاور شورای حل اختلاف در تصمیمات صادره از آن شورا اظهارنظر کرده و اظهارنظر وی یک اظهارنظر ماهوی است، این مسأله وفق بند (د) ماده ۹۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موجبات رد و صدور قرار امتناع از رسیدگی است.