جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه
پرسش
عنصر قانونی بزه برداشت مصالح (شن و ماسه) از بستر رودخانه را بیان نمایید؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره ۴۴۲- ۹۹/۵/۲۲ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ همان است که در تبصره های ۲ و ۳ این ماده الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ آمده است و لذا هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هرحال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفا توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه ماده ۱۹ قانون معادن، برداشت کننده غیرمجاز مصالح را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است و با عنایت به اینکه مجازات متصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آمده است؛ لذا فرد بزهکار مطابق با ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات مجازات میشود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه اصولاً برداشت مصالح اعم از شن یا ماسه منتهی به تخریب محیط زیست میگردد؛ لذا بدواً میبایست در خصوص موضوع و اینکه آیا برداشت مصالح از بستر رودخانه منتهی به تخریب محیط زیست گردیده است یا خیر از اداره محیط زیست استعلام به عمل آید و در صورت مثبت بودن پاسخ، اتهام تخریب محیط زیست از طریق برداشت مصالح از بستر رودخانه به متهم تفهیم میگردد و متهم مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مجازات محکوم میشود و در هر صورت موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی است زیرا بزه موصوف ذیل فصل سیزدهم ارتکاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقیق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.