صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کهنوج
موضوع
امکان صدور حکم مبنی بر جلوگیری از ساخت وساز توسط مالکی که علی رغم داشتن مجوز ساخت در ده واحد ملک را با وصف چهار واحد فروخته است. – هماهنگ استانی کرمان – ۶ از ۹
پرسش
الف که مالک یک قطعه زمین بوده قصد ساخت ۱۰واحد در ۵ طبقه را داشته و به همین علت با مراجعه به سازمان نظام مهندسی برای اخذ مجوز استحکام بنا مجوز احداث بنا در ۵ طبقه را اخذ می‌نماید لیکن در آن زمان صرفا اقدام به اخذ پروانه برای احداث ۴ واحد در ۲ طبقه از شهرداری می کند وی پس از ساخت ۴ واحد، ۱واحد از آن را به ب می فروشد و اما در حین قرار داد این مطلب (مجوز ساخت ۱۰واحد در ۵طبقه) را به خریدار اعلام نمی کند (با این توضیح که خریدار با تصور اینکه ملک صرفا ۴ واحد می‌باشد اقدام به خرید ۱واحد نموده) پس از گذشت مدتی از انعقاد قرار داد فروشنده به شهرداری مراجعه و پروانه ساخت برای ۶ واحد دیگر نیز اخذ می‌نماید حال با توجه به توضیحات فوق آیا ب می‌تواند جلوی عملیات ساخت ۶ واحد دیگر را بگیرد ؟
نظر هیات عالی
با فروش یک واحد به غیر و ایجاد مالکیت مشاعی برای خریدار (وفق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان ها شریک (مالک اولیه) نمی تواند بدون رضایت صریح شریک دیگر، در ملک تغییراتی ایجاد کرده و یا طبقات دیگری احداث کند. نتیجتاً خریدار که اکنون مالک مشاعی است، حق درخواست جلوگیری از تغییرات مشاعات را دارد.
نظر اکثریت
نمی تواند جلوی عملیات ساخت ۶ واحد دیگر را بگیرد. بر اساس خیار غبن و تدلیس می‌تواند معامله را فسخ نماید و ثمن معامله را دریافت نماید با توجه به اینکه ارزش ساختمانی که تعداد واحد های آن کمتر باشد خیلی بیشتر است از ساختمانی که تعداد واحد های آن در چند طبقه و بیشتر است وجود طبقه های بیشتر باعث شلوغی و مشکلات زیادی برای ساکنین آن ساختمان به وجود می آورد در فرض سوال خریدار اطلاعی نداشته از اینکه فروشنده قبلا اقدام به اخذ مجوز ۶واحد دیگر را نیز از شهرداری نموده است فلذا باید خیاری وجود داشته باشد تا خریدار بتواند به وسیله آن ضرر خود را جبران نماید افزون بر آن خریدار از طریق مسئولیت مدنی مواد ۱و ۲ آن قانون می‌تواند خسارت خود را جبران نمایید تا هیچ خسارتی بدون جبرات باقی نماند.
نظر اقلیت
نمی تواند جلوی عملیات ساخت ۶واحد دیگر را بگیرد، تصورات خریدار ملاک نمی‌باشد و هیچگونه خیاری جهت فسخ قرارداد نیز ندارد با توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده ید و تصرف هر شخصی می‌تواند هر گونه تصرفی در اموال خود نماید.