لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

تکلیف قرار تامین کیفری در فرض صدور قرار اناطه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر اسدیه
موضوع
تکلیف قرار تامین کیفری در فرض صدور قرار اناطه
پرسش
در صورتی که در دادگاه یا دادسرا قرار اناطه صادر شود تکلیف قرار تامین کیفری چه میشود ؟
نظر هیئت عالی
صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نمیباشد و لذا با توجه به ماده ۲۱ قانون یاد شده پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن قاضی ملزم به فک قرار تامین صادره نیست؛ زیرا ممکن است پس از انقضاء یک ماه مقرر در ماده، همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اسدیه استان خراسان جنوبی در نتیجه مورد تایید است، ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار داشته پس از صدور قرار اناطه پرونده به صورت موقت بایگانی میشود باید گفت در فرض سول قرار تامین به قوت خود باقی است چه اینکه با صدور قرار اناطه پرونده مختومه نمی شود بلکه صرفا به صورت موقت بایگانی شده و پس از مهلت یک ماهه اعم از اینکه ذینفع در مرجع صالح طرح دعوا نماید یا خیر، مجددا پرونده به جریان می افتد، بر این اساس نمی توان به استناد ذیل ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر قائل به رفع قرار تامین شد. ضمن اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اگر بر این عقیده بود که با صدور قرار اناطه باید قرار تامین لغو شود میبایست مانند قرار منع و موقوفی تعقیب در ماده ۲۵۱ فوق الذکر به این قرار هم اشاره می نمود. و نکته دیگر اینکه در ماده ۲۱۷ قانون مار الذکر فلسفه قرار تامین کیفری دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و.. بیان شده، اگر در فرض صدور قرار اناطه تامین کیفری ملغی گردد قطعا دسترسی به متهم آسان نخواهد بود و رابعا با صدور قرار اناطه، مشتکی عنه کماکان عنوان متهم را داراست و لذا تامین کیفری نیز باقی است هر چند شاید بتوان گفت با توجه به دفاعیاتی که موجب صدور قرار اناطه شده در حقیقت دلایل اولیه ضعیف شده و باید تامین کیفری تخفیف پیدا کند.
نظر اقلیت
در صورت صدور قرار اناطه تامین کیفری مرتفع میگردد، چه اینکه اولا ذیل ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد قرار منع و موقوفی تعقیب با اینکه این قرار ها قابل اعتراض هستند ولی مقرر داشته در صورت صدور قرار منع، موقوفی و یا تعلیق تعقیب قرار تامین لغو میشود، و لذا در مورد قرار اناطه هم باید این دیدگاه را پذیرفت و ثانیا پس از صدور قرار اناطه و موافقت دادستان در صورتی که برای متهم قرار تامین کیفری صادر شده باشد از آنجایی که با رعایت شرایط، مجرم دانستن متهم متوقف بر صدور تصمیم مقتضی از مرجع صالح است لذا دلیلی بر بقای تامین کیفری صادره وجود نداشته و لذا قرار تامین مزبور لغو خواهد شد.