تعارض صلاحیت مراجع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
تعارض صلاحیت مراجع
پرسش
با توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، بیان کنید:
۱- آیا دادگاه در تعیین تعزیر مختار است یا مکلف؟
۲- مبدا محاسبه تعزیر از زمان صدور حکم به تعزیر است یا زمان شروع بازداشت ؟
۳- مرجع تجدیدنظر از حکم تعزیری دادگاه تجدیدنظر استان میباشد یا دیوان عالی کشور؟
نظر هیئت عالی
کلمه میتواند در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی دلالت بر تخییر مقام قضایی جهت اعمال تعزیر نیست ماده مرقوم راهکاری است که مقنن در سال ۹۲ جهت تعیین تکلیف محکومین محبوس در انتظار قصاص چاره اندیشی کرده است. در خصوص قسمت دوم سوال مدت بازداشت متهم از میزان تعزیر حبس کسر خواهد شد و حکم مذکور با توجه به مجازات قانونی جرم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
نظر اکثریت
پاسخ سوال یک:
با توجه به واژه میتواند پس از عبارت دادگاه در ماده مرقوم، قانونگذار اختیار تعیین تعزیر را به دادگاه واگذار نموده است و لذا دادگاه تکلیفی به تعیین تعزیر در ماده ۴۲۹ با جمع شرایط آن ندارد.
پاسخ سوال دوم:
با عنایت به ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود، لذا قانونگذار در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده در مقام بیان زمان شروع و محاسبه بازداشت محکوم به تعزیر نبوده و در این خصوص باید به مقرره ماده ۲۷ رجوع نمود.
پاسخ سوال سوم:
با عنایت به ماده ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را بر اساس مجازات جرم ارتکابی مشخص نموده است و مجازات تعزیر موضوع ماده ۴۲۹ نیز درجه چهار بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج میباشد، لذا مرجع تجدیدنظر از حکم ماده مذکور دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
نظر اقلیت
پاسخ سوال اول:
واژه میتواند به آزادی مرتکب بر میگردد و نه به تعیین تعزیر، و سیاق جمله مزبور نیز این امر را می رساند و نمی توان از واژه میتواند اختیار دادگاه در تعیین تعزیر را کشف نمود. زیرا که ماده مذکور آمده است تا در خصوص بازداشت بلا وجه متهم اتخاذ تصمیم کند و در صورت اختیار دادگاه به تعیین تعزیر عملا معزل مدنظر قانونگذار مرتفع نمی گردد.
پاسخ سوال دوم:
با عنایت به عبارت «پس از تعیین تعزیر و گذشتن مدت زمان آن» در ماده ۴۲۹، ظاهر در این امر است که منظور قانونگذار، محاسبه تعزیر از زمان صدور حکم به آن است و بازداشت قبلی را شامل نمی شود، همچنین اینکه ماده ۴۲۹ مقرر جدیدی است که احکام خاصی را بیان میدارد و نمی توان از مقررات عام در آن استفاده نمود.
پاسخ سوال سوم:
با عنایت به ماده ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را بر اساس مجازات جرم ارتکابی مشخص نموده است و مجازات تعزیر موضوع ماده ۴۲۹ نیز درجه چهار بوده و از صلاحیت دیوان عالی کشور خارج میباشد، لذا مرجع تجدیدنظر از حکم ماده مذکور دادگاه تجدید نظر استان میباشد.