تکلیف دادگاه بدوی در صورت صدور حکم خلاف حکم قطعی مرجع تجدیدنظر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۷/۱۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
تکلیف دادگاه بدوی در صورت صدور حکم خلاف حکم قطعی مرجع تجدیدنظر
پرسش
دعوایی به خواسته تخلیه عین مستاجره علیه پنج نفر از وراث مستاجر اقامه شده که یکی از خواندگان در دادگاه حاضر و چهار نفر دیگر حضور نیافته اند، دادگاه نسبت به قضیه رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده که نسبت به خوانده حاضر حضوری و نسبت به دیگران غیابی است. محکوم علیه حاضر، اقدام به تجدیدنظر خواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را تأیید کرده است. حال محکومین غایب، اقدام به واخواهی کرده اند در این وضعیت، تکلیف دادگاه بدوی با توجه به احتمال صدور حکم بر خلاف حکم قطعی مرجع تجدیدنظر چیست؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه واخواهی در واقع ادامه مرحله نخستین دادرسی است و رای بدوی اساساً نسبت به محکوم علیهم غایب که مبادرت به واخواهی کرده اند قطعیت ندارد و باب رسیدگی بدوی نسبت به آنان مفتوح شده است، استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، توجیه منطقی و قانونی ندارد زیرا اصولاً در قضیه مورد بحث مرحله بدوی هنوز نسبت به واخواهان خاتمه نیافته است. مضافاً صدر ماده ۳۵۹ قانون مذکور در بیان حکم اصلی است و قسمت دوم ماده مذکور به عنوان استثنا بر قاعده اصلی وضع شده است. از آنجایی که در موارد استثنایی باید به حداقل مودای مواد اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب خروج از شمول حکم میشود پرهیز کرد، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته رسیدگی می کند در سوال مطروحه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به یک نفر از محکومین پرونده صورت گرفته است و نسبت به دیگران اظهارنظر نشده است و نظر به اینکه با واخواهی و تجدیدنظر خواهی یکی از محکومین، حق اعتراض دیگر محکومین اسقاط نمی شود و در صورت اعتراض هر کدام از محکومین غایب نیز دادگاه برابر مقررات مکلف به رسیدگی است حکم صادره از مرجع تجدیدنظر نیز به نسبت حق هر کدام از محکومین پرونده
قابل تجزیه و تفکیک است و مطابق ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در چنین حالتی رای صادره متعاقب واخواهی و تجدیدنظر خواهی فقط نسبت به شخصی که اعتراض کرده قابل تسری و دارای آثار خواهد بود و نسبت به دیگران اثری ندارد؛ فلذا حق واخواهی و اعتراض دیگر محکومین پرونده کماکان باقی است و دادگاه نیز مکلف است به اعتراض نامبردگان رسیدگی کند کما اینکه اگر موجر از ابتدا دعوای تخلیه را فقط به طرفیت یکی از خواندگان اقامه می کرد، قابل رسیدگی بود و رای صادره نیز فقط نسبت به محکومین قابل اجرا بود. بنابراین، دادگاه مکلف به رسیدگی است و در صورتی که رای اخیر دادگاه بدوی با رای صادره از دادگاه تجدیدنظر متعارض باشد برابر مقررات راجع به تعارض آرا، قابل حل و فصل خواهد بود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده است و نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قابل تجزیه و تفکیک نباشد نسبت به همه اطراف پرونده قابل تسری است و در سوال مطروحه نیز محل اجاره و تخلیه عین مستاجره با توجه به تعدد وراث و محکومین قابل تجزیه نیست و حکم دادگاه نیز قابل تجزیه نخواهد بود، فلذا حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر نسبت به همه محکومین پرونده قابل اعمال و تسری است و دادگاه بدوی حق صدور حکم برخلاف حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر را ندارد و باید واخواهی محکومین غایب را مردود اعلام کند.