مرجع رسیدگی به اعتراض احکام صادره در خصوص اراضی اختلافی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۰۷/۰۴
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
مرجع رسیدگی به اعتراض احکام صادره در خصوص اراضی اختلافی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶
پرسش
با عنایت به رای وحدت رویه ۶۶۵ -۱۳۸۳/۰۱/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور و
رای شماره ۲۳۶ – ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آرای صادره توسط
قاضی کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگلها و مراتع قطعی است یا قابل اعتراض؟ با توجه به قسمت اخیر ماده واحده در مواردی
که طبق مواد ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است مرجع رسیدگی به
اعتراض چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
مطابق رای وحدت رویه ۲۳۶- ۱۳۸۱/۰۷/۰۷
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طرف قاضی هیأت کمیسیون
مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع ماده ۹ آیین نامه قانون مزبور را در خصوص قابل اعتراض
بودن رای قاضی کمیسیون ابطال کرده است.
بین قضات دادگستری در این خصوص اختلاف نظری حاصل شده که بعضی از محاکم با
توجه به رای وحدت رویه مزبور رای قاضی هیأت مرقوم را قطعی دانسته و اعتراض به آن را
مردود اعلام کردند اما بعضی دیگر با توجه به قابل اعتراض بودن دادنامه و اتخاذ ملاک از ماده
۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به رای قاضی هیأت را پذیرفته و اقدام به
رسیدگی پژوهشی کرده اند به همین جهت موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و
به موجب رای شماره ۶۶۵ -۱۳۸۳/۰۱/۱۸با این استدلال که محاکم دادگستری مرجع تظلمات
عمومی هستند و رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأثیری در صلاحیت عام
دادگستری ندارد، رای صادره از طرف قاضی کمیسیون را قابل رسیدگی پژوهشی دانسته اند و
این تصمیم برای شعب دیوا نعالی کشور در دادگا هها لازم الرعایه است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه نتیجه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به نحو مطلق دلالت بر قابل
اعتراض بودن رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع
ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملاک و معیار عملکرد
دادگاه هاست و نصی بر قطعی بودن رای وجود ندارد، کلیه آرای صادره از سوی قاضی
هیأت در دادگاه عمومی قابل اعتراض و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر
استان است.
نظر اقلیت
با التفات به سابقه تاریخی رسیدگی به اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ماده ۵۶
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و نص صریح ماده واحده قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت… و با التفات به مقدمه رای وحدت
رویه اخیر دیوان عالی کشور، موارد اعتراض به آرای صادره از سوی قاضی کمیسیون ماده
واحده قانون تعیین تکلیف… محصور به موارد سه گانه شرعی است و کلیه اشخاص ذینفع
می توانند به استناد این موارد به رای صادره کمیسیون در دادگاه های عمومی اعتراض و از
تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند
و رسیدگی در دادگاه عمومی منحصر به احراز یکی از موارد سه گانه شرعی مقرر در ماده ۲۸۴
مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است.