توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم علیه
پرسش
آیا توقیف مستثنیات دین خوانده یا محکوم علیه در پرونده تامین خواسته یا اجرای حکم صحیح و جایز میباشد؟ ۲- در صورت توقیف نمودن فوایدی بر این امر مترتب میباشد؟ ۳- بررسی اختلاف طرفین در اینکه مال مورد ادعا در شان محکوم علیه میباشد یا خیر و تعیین مصداق آن با چه مرجعی میباشد؟
نظر هیئت عالی
در صورت احراز مستثنیات دین بودن اموال، توقیف آن بلا وجه است و در صدور توقیف، پس از احراز و اثبات مستثنیات دین بودن، باید رفع توقیف شود؛ زیرا از مفاد ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی جواز توقیف مستثنیات دین افاده نمی گردد؛ به علاوه فایده و نفع عملی برای محکوم له ندارد و موجبات تضییع حقوق احتمالی صاحبمال را ایجاد می کند.
نظر اتفاقی
در ابتدا میبایست در خصوص مستثنیات دین قائل به تفکیک باشیم زیرا برخی از اموال مانند ماده ۹۶ قانون اجرای احکام در خصوص حقوق مستخدمین و حقوق افرادی که در حال جنگ میباشند یا ماده ۶۵ قانون اجرا که لباسها و وسایل شخصی و ابزار و وسایل کار و تألیفاتی که چاپنشده است بهصراحت قانون توقیف نمی شود ولی مواردی مانند خط تلفن متعدد و خودرو که بهصراحت قانون منعی بر توقیف آن نداریم می توان توقیف نمود و سپس با مراجعهی مدیون نسبت به ادعای مستثنیات دین اموال رسیدگی نمود. برای اینگونه توقیفات فوایدی مانند اینکه محکوم له در صورت فوت محکوم علیه، در صدر طلبکاران قرار میگیرد و باعث عدم انتقال اموال به دیگران میگردد و توقیف مستثنیات دین محکوم علیه اهرم فشاری است تا ایشان نتواند نسبت به نقل و انتقال آنها اقدام نماید و احتمال اینکه به دلیل مال توقیفشده، از موارد مستثنی خارج شود زیاد است یا محکوم علیه مالی به دست آورد مانند ارث یا جایزه یا هبه یا محصول و منافعی در آینده که تغییری در حال محکوم علیه ایجاد شود و نکته دیگر این است در وضعیت تمکن محکوم علیه در خصوص مستثنیات دین پس از توقیف اموال حادث شود و یا اینکه پس از توقیف مال محکوم علیه به توقیف اعتراضی نداشته باشد مثلاً شخصی که ۲۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف بدهکار است ولی با ماشین تریلی مثلاً ۸۰۰ میلیونی کسب درآمد می کند به نظر می رسد شخصی که توانایی پرداخت مبلغ بدهی به میزان ناچیز را ندارد فلذا داشتن وسیله ای به میزانی که در شان ایشان نمیباشد را ندارد. فلذا مواردی که یا طبق قانون یا بدواً و رأساً اطلاع از وضعیت محکوم علیه و مستثنیات دین بودن مالی داشتیم آن را توقیف نمیکنیم ولی اگر محکوم له تقاضا نماید نسبت به توقیف اقدام میشود و طبق مواد ۶۵ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میبایست اقدام نمود. اجرای حکم را در دو قسمت؛ اول: توقیف مال و دوم: اجرای حکم تقسیم نمود و در ماده مذکور به صورت عمدی از کلمه توقیف استفادهنشده تا بتوان اموال را توقیف نمود. مرجع صالح جهت رسیدگی به ادعای مستثنیات دین بودن مالی طبق دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام اخیرالتصویب و رعایت سهولت امر توسط قاضی اجرای احکام میباشد.