توقیف اموال شهرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
توقیف اموال شهرداری
پرسش
در پرونده حقوقی رای بر محکومیت شهرداری به پرداخت دو میلیارد تومان صادر گردید که در سال ۱۴۰۰ قطعیت یافت. حال مطابق قانون منع توقیف اموال شهرداری؛ آیا در صورت عدم پیش بینی بدهی فوق در بودجه سال ۱۴۰۱، امکان شروع عملیات اجرایی در سال ۱۴۰۱ وجود دارد یا میبایست تا اول سال مالی بعد یعنی سال ۱۴۰۲ برای شهرداری مطابق مقرره یاد شده فرصت لحاظ نمود؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری ها، پروانه صدور اجراییه عملیات اجرایی تا پایان سال بعد سال صدور رای قطعی بایستی متوقف شود، پس از آن عملیات اجرایی ادامه و اموال شهرداری محکوم علیه توقیف خواهد شد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
در محکومیت حقوقی در پی صدور دادنامه و قطعیت حکم و انقضای مهلت ۱۰ روزه اصل بر پرداخت فوری است حالیه قانون مورد بحث، استثنا است و میبایست به صورت مضیق تفسیر گردد و مطابق مقرره میبایست در صورت توان مالی در همان سال عمل پرداخت نماید و اگر توان مالی نبود میبایست در بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت در سال بعد (اول پس از صدور حکم قطعی) می توان عملیات اجرایی را اقدام نمود که پیش بینی ضمانت اجرا برای شهردار نیز موید همین معنی است.
نظر اقلیت
فلسفه وضع ماده واحده این است که خدمات شهرداری متوقف نگردد و فیالواقع اشاره دارد به خدمات عامالمنفعهای که شهرداری به عموم افراد ملت ارائه میدهد و این مقرره در جهت حمایت از شهرداری ها تصویب شده است و رفع تکلیف پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز موید همین تصور است و از آنجا که شهرداری درآمد و منبع مشخص و معلوم ندارد و بودجه بر مبنای پیش بینی تنظیم میگردد و اقدام اجرایی در سال بعد از صدور حکم قطعی میتواند در ارائه خدمات شهرداری توقف ایجاد نماید؛ بنابراین شهرداری تا پایان سال بعد فرصت دارد و عبارت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند نیز موید همین معنی است چراکه تکلیف پیش بینی در بودجه سال بعد را ندارد و فقط تکلیف پرداخت از بودجه سال بعد دارد.