امکان توقیف اموال شرکت های دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۰۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
امکان توقیف اموال شرکت های دولتی
پرسش
آیا اموال شرکت های دولتی را می توان توقیف کرد؟ به عبارتی دیگر آیا شرکت های دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی میباشد؟
نظر هیات عالی
قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاه های اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم می کنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اساس تعریف ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وزراتخانه، واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و توسط وزیر راه اداره میشود. موسسه دولتی نیز وفق ماده ۲ از همین قانون، واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام میدهد. این قانون کلیه سازمان های مندرج در قانون اساسی را در حکم موسسه قلمداد کرده است. موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی نیز همچون وزراتحانه و موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و ضمن برخورداری از استقلال حقوقی بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین میشود و عهدهدار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) شرکت دولتی نیز بنگاه اقتصادی است که برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت به موجب قانون یا از طریق حکم دادگاه صالح و یا سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی ایجاد میشود، مشروط بر اینکه بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد (ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری). گستره سازمانی قاعده عدم امکان توقیف اموال در حقوق اداری اموال در ایران تنها شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نیز شهرداری ها است که یکی از مصادیق عمده نهادهای عمومی غیر دولتی است (بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳). ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است. شرکت های دولتی، تولیدیهای وابسته به نهادهای دولتی کلیه سازمانهایی که داری استقلال مالی حقوقی هستند، نظیر سازمان آب تهران، هلال احمر، بانکهای ملی شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق الذکر نیستند. علاوه بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد اموال متعلق به شهرداری ها نیز قاعده عدم امکان توقیف اعمال میشود. به هر روی در حال حاضر شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی (به استثنای شهرداری ها) دو طیف وسیع نهادهایی هستند که مشمول قاعده عدم امکان توقیف اموال نمی شود؛ در تارخ ۷ مرداد لایحههایی از طرف دولت در ارتباط با اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵) به مجلس ارائه شد که مفاد این قاعده حمایتی را به دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه نیز گسترش می داد. به موجب این لایحه، عبارت «وزارتخانه ها و موسسات دولتی» به عبارت «دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری زیرمجموعه قوه مجریه» اصلاح شد. متن این لایحه که مورد تصویب واقع نشد، قرینهایی مهم بر عدم شمول قانون اخیرالذکر نسبت به اموال شرکت های دولتی است.
نظر اکثریت
شرکت های دولتی مشمول ماده واحده می گردند زیرا فلسفه تصویب ماده واحده جلوگیری از بی برنامگی و تحمیل بار مالی ناگهانی بر موسسات و شرکت های دولتی میباشد و در این مورد هیچ فرقی بین موسسات دولتی و شرکت های دولتی نمیباشد وقتی قانونگذار برای شهرداری که یک نهاد عمومی غیر دولتی میباشد قانون منع توقیف اموال شهرداری ها را وضع می کند شرکت دولتی که یک نهاد کاملاً دولتی میباشد به طریق اولی مشمول ماده واحده میباشد.
نظر اقلیت
همانطور که نص ماده واحده صراحتاً ذکر نموده صرفاً موسسات دولتی و وزارتخانه ها مشمول ماده واحده میباشند و شامل شرکت های دولتی نمی شود؛ زیرا منع توقیف اموال یک امر استثنایی و خلاف حقوق محکوم له میباشد که نباید آن را بسط داد و نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۶ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، ۳۹۴/۹۵/۷ مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ موید این نظر میباشد.