توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم علیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۱۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم علیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد
پرسش
آیا توقیف امتیاز پروانه کسب به عنوان مال محکوم علیه در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد ممکن است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ارزیابی آن چگونه است؟ چنانچه در مزایده، برنده شرایط آن کسب را نداشته یا مالک ملک، با مورد انتقال به مستاجر جدید موافق نباشد، تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
پروانه کسب که به اعتبار تخصص اشخاص حایز شرایط مقرر برای مشاغل، اعم از تجاری و غیرتجاری از طرف سازمان یا اتحادیه صنفی مربوط به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر میشود، مالیت نداشته قابلیت انتقال به غیر را ندارد، پروانه کسب غیر از حقوق کسب و پیشه بوده، حق کسب و پیشه و یا تجارت در معنای حقوقی آن به مرور برای مستاجر تحت شرایط و عوامل موثر در ایجاد حق مزبور اعم از اینکه مستاجر دارای پروانه کسب باشد یا خیر ایجاد میشود. بنابراین، نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه امتیاز پروانه کسب در واقع حق کسب و پیشه است و حق کسب و پیشه حقی است برای مستاجر، بازرگان و پیشهور و مطلقاً کسانی که از طریق اجاره مکانی کسب معاش می کنند ولو آنکه بازرگان نباشند و این یک حق تبعی است لذا مستاجر نمی تواند هم منافع عین مستاجره را برای خود نگه دارد و هم حق کسب و پیشه را به غیر منتقل کند و ارزیابی آن براساس ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر مبنای اصول و ضوابطی است که آیین نامه آن از طرف وزارتخانههای دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه میشود و منافاتی ندارد که مزایده بین اشخاصی که شرایط کسب مذکور را دارند انجام شود و اینکه مالک مخالف انتقال این حق به مستاجر جدید باشد منافاتی با قاعده تسلیط ندارد چون در ماده ۳۰ قانون مدنی آمده است… مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و این استثنا ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ است که مالک در مقابل تخلیه مورد اجاره، باید حق کسب و پیشه یا تجارت را به مستاجر بپردازد. بنابراین، با توجه به جمیع مراتب فوق توقیف امتیاز پروانه کسب در فرضی که جز مستثنیات دین نباشد ممکن است و ارزیابی آن بر اساس ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت مخالفت مالک با انتقال به مستاجر جدید وفق ماده ۱۹ قانون فوق الذکر عمل خواهد شد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه پروانه کسب در حقیقت امتیازی است که اتحادیه صنفی به لحاظ دارا بودن شرایط خاص به شخص خاصی اعطا می کند لذا قابل انتقال به شخص دیگری نیست و صرف پروانه کسب مالیت ندارد تا با توقیف آن حقوق محکوم له استیفا گردد.