توجیه قانونی توقیف مال مشاع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۱۸
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
توجیه قانونی توقیف مال مشاع
پرسش
آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منع قانونی ندارد، زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو میباشد.
نظر اتفاقی
نحوه توقیف در اجرای قرار تامین خواسته را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده و لحاظ ماده ۱۲۱ همان قانون که مال مورد توقیف ممکن است منقول و غیر منقول باشد و اطلاق ماده ۱۲۲ و عمومیت عین معین اعم از مفروز و مشاعی و لحاظ مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/ ۱۳۶۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری توقیف مال مشاعی فاقد اشکال قانونی است. (نظریه شماره ۵۹ /۷ مورخ ۷/۱/ ۱۳۶۲: طبق ملاک مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلااشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک المال، اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم محکوم علیه را که به طرفین خواهد رسید به عنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید.