توأم بودن دعوای تسلیط ید و اجرت المثل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
توأم بودن دعوای تسلیط ید و اجرت المثل
پرسش
چنانچه احد از وراث پس از فوت پدرشانکه مستاجر یک دهنه مغازه بوده، بدون اجازه سایر وراث و به تنهایی در عین مستاجره تصرف و از آن استیفای منفعت کند، آیا بقیه وراث می توانند اجرت المثل تصرفات وی را به میزان سهمالشرکه خود مطالبه کنند؟ آیا دعوای تسلیط ید توأم با این دعوا قابل طرح و رسیدگی هست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۲):با توجه به ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مبنی بر اینکه «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید و به حصه دیگران حقی ندارد» و با عنایت به قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی که می گوید «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»، اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه ورثه در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال مغصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هریک از ورثه به موجب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ۳۰۰ قانون امور حسبی می توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع ید غاصبانه را درخواست بکنند.
ثانیاً: با عنایت به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۶ چنین به نظر می رسد که طرح دعوای تسلیط توأم با دعوای مذکور فاقد اشکال قانونی میباشد. در نهایت دادگاه به تکلیف خود مطابق ماده مزبور عمل خواهد نمود.
نظر اتفاقی
اولاً: چون ید مستاجر، ید استیجاری است و با فوت او به لحاظ لازم بودن عقد اجاره، استیفای منفعت در مدت اجاره، قهراً به وراث منتقل میشود و هرگونه تصرف در عین مستاجره که منافی با حق موجر نباشد، می توانند بالسویه یا به میزان سهم خود (به هر نحوی که توافق نمایند) مطالبه کنند و تصرف احد از وراث بدون اذن و اجازه سایرین اگر با سوء نیت باشد، با عنایت به وحدت ملاک رای وحدت رویه ۱۰ – ۲۱/۷/۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم و به عنوان تصرف عدوانی بوده و قابل تعقیب و مجازات است و چنانچه بدون سوء نیت باشد در حکم غصب بوده و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود و به موجب مادتین ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف شریک در مالالشرکه بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است. فلذا صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایرین، کافی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه دیگر شرکا به میزان سهم خودشان میباشد اعم از اینکه متصرف، تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را. بنابراین اگر تصرفات احد از وراث بیش از سهم خودش باشد عمل وی در حکم غصب بوده و نسبت به مازاد بر تصرفات خود ید ضمانی خواهد داشت و غاصب هم ضامن منافع است. بر فرض اگر غاصب هم فرض نکنیم چون عمل استیفای منافع من غیر حق بوده و اصل بر عدم تبرع است، باید از عهده خسارات (اجرت المثل) برآید و کارشناس باید در این خصوص اعلام نظر نماید که معمولاً اجاره بها ماهیانه ملاک عمل قرار میگیرد(نظر اکثریت قضات دادگاه های صلح سابق تهرانکه در مورخ ۱۰/۱۰/۶۶ صادر شده نیز موید این مطلب است).
ثانیاً: دعوای تسلیط ید وراث در سهام خود نسبت به عین مستاجره، ارتباط کامل با دعوای صدرالاشعار داشته و به موجب ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل رسیدگی توأم بوده. در نهایت هرکدام باید جداگانه تقویم و تمبر قانونی ابطال شود.
بر فرض هم اگر ارتباط کامل بین این دو دعوا مطرح نباشد، به استناد ماده مذکور باز هم دادگاه میتواند توأمان رسیدگی کند.