تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۰۲
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت
موضوع
تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی
پرسش
طبق بند (۱) ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ در صورتی که زوجین اقرار نامه رسمی که مقید احراز رابطه زوجیت است به اداره ثبت احوال ارائه کنند، اداره مذکور مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی است. حال در یک مورد، زوج به هنگام ارائه اقرار نامه رسمی در اداره ثبت احوال و نزد رئیس اداره اقرار کرده که اگرچه در اقرار نامه رسمی تاریخ وقوع عقد را سال ۱۳۷۳ ذکر کردهایم، این امر برای فرار از مجازات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بوده است والا وقوع ازدواج در سال ۱۳۷۶ بوده است حال آیا اقرار نامه رسمی نافذ است یا در صورت اعلام جرم اداره ثبت احوال میشود به آن ترتیب اثر نداد؟
نظر هیات عالی
علیرغم متن سوال صرف ارائه اقرار نامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه با توجه به ذیل ماده ۳۲ قانون ثبت احوال علاوه بر اقرار نامه رسمی شرایط موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده ۳۲ قانون مزبور میباید محقق باشد تا اداره ثبت احوال مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زن و شوهر شود. در صورتی که هنگام ارائه اقرار نامه رسمی به اداره ثبت احوال زوج اظهار کند تاریخ واقعی عقد ازدواج که در اقرار نامه سال ۱۳۷۳ قید شده صحیح نبوده بلکه ازدواج در سال ۱۳۷۶ صورت گرفته و برای فرار از مجازات مصرح در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تاریخ ازدواج سال ۱۳۷۳ ذکر شده، در اینصورت اداره ثبت احوال نمی تواند به چنین اقرارنامهیی که خلاف واقع بودن آن از طرف زوج تایید گردیده ترتیب اثر بدهد بلکه باید مراتب را به نحوی که از طرف زوج اظهار شده صورت مجلس نموده به ضمیمه اقرار نامه و اعلام جرم به دادگاه ارسال کند تا دادگاه تعیین تکلیف کند. مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ نمایندگان ثبت احوال تکلیف دارند پس از ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی رونوشت اقرار نامه را به دادگاه ارسال کنند.
نظر اتفاقی
اگرچه در امر حقوقی اقرار موضوعیت دارد و قاطع دعواست و در خصوص اقرار به رابطه زوجیت هم، این امر متصور است ولی اگر به هر دلیلی صحت اقرار نزد قاضی محرز نشود، اقرار قبلی از درجه اعتبار ساقط است و رسمی بودن اقرار نامه دلیلی بر این نمی شود که حتماً به اقرار کذب ترتیب اثر داد. در این زمینه ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی گویاست. پس در خصوص مورد در صورتی که دادگاه احراز کرد اقرار نامه رسمی مبتنیبر واقعیت نیست هم از حیث رعایت توارث و نسب و هم از حیث اعمال ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، میتواند آن را از درجه اعتبار ساقط کند.