صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۸/۱۵
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوجه ای که همسرش مفقودالاثر است
پرسش
زوجه مدعی است همسرش مدت طولانی زندگی خانوادگی را ترک و مفقودالاثر است و از دادگاه تقاضای اذن در اعمال وکالت را کرده است. دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، به زوجه اجازه داده است که با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، خود را مطلقه نماید. بعد از اجرای طلاق معلوم شده زوج در شرایط ضمن‌عقد اجازه طلاق نداده است. آیا دادگاه می‌تواند رأساً حکم یا طلاق را ملغی اعلام کند؟
نظر هیئت عالی
بر طبق بند (۱۱) ماده ۸ مقررات قانون حمایت خانواده، چنان‌چه هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند، هر یک از زن و شوهر می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. دادگاه هم در صورت احراز آن گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
به موجب ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی که بیان می‌کند: «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
برطبق ماده ۱۰۲۹ قانون مذکور: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این‌صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد».
بنابراین ملاحظه می‌شود که ترک زندگی زناشویی با غیبت متمادی تفاوت دارد. چون در ترک زندگی زناشویی، محل اقامت زوج معمولاً معلوم است ولی در مورد غایب مفقودالاثر اصولاً نشانه و اثری از او پس از سال‌های متمادی در دست نیست.
ظاهراً سوال مطروحه حاکی از این است که زوج مدت طولانی زندگی خانوادگی را ترک و مفقودالاثر است. یعنی، سوال بر اساس مفقودالاثر بودن زوج مطرح گردیده که در صورت جمع شرایط زوجه باید با استناد به ماده ۱۰۲۹ از دادگاه درخواست طلاق کند.
ولی باز در سوال چنین آمده است که زوجه به استناد داشتن وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه کرده است و بعداً هم مشخص شده که زوجه وکالتی در طلاق نداشته است بنابراین، چنین طلاقی باطل می‌باشد و دادگاه صادر‌کننده گواهی عدم امکان سازش نمی‌تواند رأساً گواهی صادره را ملغی‌الاثر اعلام کند و باید از طریق قانونی نسبت به آن اعتراض به عمل آید.
اگر زوجه به استناد این گواهی، اقدام به ازدواج کند عمل وی خلاف شرع و قانون است.
نظر اکثریت
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، شرایطی را برای طلاق زوجه شخص غایب مفقودالاثر مقرر داشته است. براساس آن، زوجه چنین شخصی، بعد از گذشت چهارسال تمام از زمان مفقودالاثر شدن شوهرش می‌تواند تقاضای طلاق کند و حاکم با انتشار آگهی و گذشت یک سال از تاریخ اولین اعلان، او را طلاق می‌دهد. اجرای طلاق بدون رعایت ترتیبات فوق شرعاً و قانوناً صحیح نیست و طلاقی که زوجه به ادعای وکالت از زوج انجام داده، باطل است. مع‌ذالک دادگاه رأساً نمی‌تواند آن را ملغی اعلام کند بلکه رئیس کل دادگستری وفق مقررات مراتب را به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کند.
نظر اقلیت
دادگاه به ادعای زوجه مبنی بر وکالت در طلاق در صورت غایب شدن زوج، اذن در اعمال وکالت داده است. با قطع‌نظر از دعوا تا زمانی که علم به کذب ادعای زوجه وجود نداشته باشد، طلاق منشأ اثر است و زوجه شخص غایب با ادعای عدم مانع می‌تواند شوهر دیگری اختیار نماید و اما برای کسی که می‌خواهد با او ازدواج کند اگر علم برای او حاصل شود به وکالت زوجه منعی ندارد، اما اگر عالم به توکیل نباشد، چون معارض و مدعی در برابر او نیست قول و فعل مسلم و محمول به صحت است. بنابراین، تا زمانی‌که زوج تکذیب ادعای وکالت زوجه نکرده باشد، طلاق به اعتبار خود باقی است.