تعیین وجه التزام در قرارداد پولی و بانکی و غیر آن به همراه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تعیین وجه التزام در قرارداد پولی و بانکی و غیر آن به همراه مطالبه خسارت تاخیر تادیه
پرسش
در قراردادها خصوصاً قرارداد های بانکی برای عدم پرداخت دین (وجه نقد) در سررسید معین، مبلغی به عنوان وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی تعیین میشود. آیا تعیین وجه التزام در این موارد منطبق با قوانین است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به رای وحدت رویه ۸۰۵/۹۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام در قرارداد به عنوان خسارت تعیینی بابت جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر در تعهدات پولی و بیش از شاخص تورم بانک مرکزی باشد، در صورتی که مغایرتی با مقررات و قوانین امری نداشته باشد، بلامانع است؛ لیکن در صورت مغایرت لازم الاتباع نخواهد بود.
نظر اکثریت
وجه التزام در قرارداد بانکی یا سایر قراردادها که موضوع آن وجه نقد میباشد قانوناً امکانپذیر بوده زیرا:
یک: بحث وجه التزام در قانون مدنی در مواد ۲۳۰ و ۲۲۸ قانون بحث شده است یعنی فصل سوم در اثر معاملات مبحث اول قواعد عمومی قراردادها و مبحث دوم در قرارداد های حاصله از عدم اجرای تعهد یعنی قواعد عمومی قراردادها چه قرارداد های معین یا نامعین که این مبحث شرایط آنها را تعیین می کند. فصل دوم بحث از خسارت دارد؛ خسارات ناشی از قرارداد که میتواند پولی باشد یا غیرپولی. این مباحث احصاء و تفکیک میان قرارداد های پولی و غیرپولی ننموده است، پس کلی است و شامل همه قراردادها میشود. غیرپولی در مادتین ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی شرایطی را بیان کرده و گفته بر اساس ماده ۲۲۱ تعیین میشود. قانون مدنی هم اجازه داده است که اگر تعهد پولی باشد و عمل به تعهد یا شروط ضمن عقد نشده باشد به دادگاه مراجعه و دادگاه ماده ۲۲۱ را اعمال نماید. ماده ۲۳۰ قانون مدنی راجع به حالتی است که در مورد میزان خسارت توافق میان طرفین نشده باشد که در این حالت باید بر اساس قرارداد عمل شود. ضمن اینکه قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹، ناظر به ماده ۲۳۰ قانون مدنی است چون اگر ذیل ماده ۲۳۰ قانون مدنی نباشد ناظر به ماده ۲۲۸ قانون مذکور است.
دو: مبحث ربای قرضی با مبحث خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تادیه با هم متفاوت هستند. برخلاف نظریه اقلیت محترم، ربای قرضی یعنی اینکه طرفین شرط زیاده در موعد بنمایند؛ از همان ابتدای انعقاد عقد فرضی، یعنی از ابتداء شرط میکنیم که زیاده بدهد. اما اگر در همین عقد فرضی زمان تعیین شده باشد و قرض اداء نشده باشد تعهد و وجه التزام تعیین میشود و در این حالت ربای قرضی نیست. این حالت با مفهوم ربای قرضی مخالف است چون عدم انجام تعهد در موعد مقرر باعث افزایش نرخ پول و میزان آن شده است و ماهیت ربا با وجه التزام متفاوت است.
سه: این دو با هم قابل جمع نیستند چون ماهیت و شرایط هر یک متفاوت میباشد. با توجه به ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی، خسارت را بر خسارت میگیریم و ماده ۲۳۰ قانون مدنی که با هم جمع شوند قاعده خسارت بر خسارت را بهوجود نمیآورند کمااینکه مرکز فقهی قوه قضاییه نیز در نظریه خویش با استناد به مواد ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطالبه تأخیر تأدیه وجه التزام را بلا اشکال اعلام کرده است و نهایتاً ربا را در مقابل کاهش پول و ارزش آن منتفی دانسته است چون در اینجا پول در مقابل خسارت است و اگر در مقابل پول باشد ربا است که چنین نیست و چون توافق بر خسارت است، منعی ندارد و هدف جبران خسارت است.
چهار: خسارت عقد نیست و با تأخیر تأدیه قابل جمع نیست زیرا وجه التزام، وجهی است که بابت حسن انجام تعهد قرار داده میشود اما خسارت، وجهی است که بابت کاهش ارزش پول اخذ میشود و این دو فرع بر یکدیگر هستند، پس قابل مطالبه میباشند.
پنج: قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب سال ۶۸ در قسمت اخیر ماده ۱ و سایر مواد دریافت وجه التزام.
نتیجه: انعقاد قرارداد های بانکی یا غیربانکی و تعیین وجه التزام به همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه جنبه قانونی داشته و منعی با یکدیگر نداشته زیرا وجه التزام، ضمانت حسن اجرای صحیح مفاد قرارداد بوده و خسارت تأخیر بابت کاهش ارزش پول موضوع قرارداد است لذا هم در قرارداد های مرتبط، وجه نقد یا سایر عقود غیرنقدی قابل اعمال است.
نظر اقلیت
برای نظم و نسق دادن به امور اقتصادی نباید دست بانک ها را باز کرد. مقنن، خسارت ها را تعدیل و معین کرده است و نظام اقتصادی را نمیتوانیم دستخوش تمایلات اشخاص قرار بدهیم. عقود هر یک دارای ماهیت متفاوتی هستند و اشخاص در انعقاد آنها مبسوط الید نیستند. بهاستناد قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی در بیع امکان توافق بر اضافه بهنوعی و با شرایطی وجود دارد ولی اساساً این امر قابل پذیرش در عقد قرض نیست و آن را ربا اعلام کرده نکته بعدی اینکه در خود قرض التزام وجود دارد مثلاً پرداخت در موعد معین در قرض در واقع التزام بر پرداخت است و اگر نداد قرار بر اضافه نیست زیرا ربا و خلاف شرع است. تأخیر تأدیه در قانون احصاء شده است تا دست طرفین باز نباشد به هر طریقی اقدام کنند. خسارت هم باید منطقی باشد. التزام به تنهایی عقد مستقل نیست، موضوعیت و هویت ندارد؛ در کنار عقد اصلی و مرتبط با آن اثر دارد و هر التزامی را نمی توان در عقد وارد نمود. ضمن اینکه نظریه مشورتی شماره ۱۱۷۶/۹۲/۷ مورخه ۹۲/۶/۱۸ نیز دائرمدار همین امر است. از طرفی بر اساس ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی انعقاد هرگونه شرط غیر منصفانه در قراردادها برای مصرف کننده قابل پذیرش نیست و تعیین مبلغ گزاف بر اساس این ماده قابل جمع با ماده ۲۳۰ قانون مدنی نبوده زیرا نگرش در نظام پولی با معاملات در بازار متفاوت است و مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.
نتیجه: هرگونه شرط غیر منصفانه و در موضع نابرابر خصوصاً در قرارداد های بانکی برای مشترک، غیرمشروع و مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه است.