ادله اثبات در روابط نامشروع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر گلوگاه
موضوع
ادله اثبات در روابط نامشروع
پرسش
آیا مواردی چون عکس، پیامک و فیلم میتواند برای اثبات رابطه ی نامشروع دلیل باشد؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظریه اکثریت قضات دادگستری شهرستان گلوگاه موجه و مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۴۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ اداره کل حقوقی پیوست بشرح زیر موید استنتاج فوق است:
(ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و……. که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود، با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) قابل استناد نباشد. با توجه به اطلاق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در همه جرایم با رعایت سایر شرایط میتواند به عنوان یک دلیل مورد استناد قرار گیرد.)
نظر اکثریت
اصولا مواردی مانند فیلم و عکس و پیامک به تنهایی دلیل کافی برای اثبات رابطه ی نامشروع نیست و در این موارد علم قاضی بسیار مهم و موثر است. البته قاضی باید موارد فوق را بعنوان اماره و نیز سایر شرایط و اوضاع و احوال را در نظر گرفته و صرف این قضایا نشان تحقق جرم رابطه ی نامشروع نیست. لکن با وجود مراتب فوق و از آنجا که رابطه ی نامشروع بر گرفته از اصول شرعی و تا حدودی عرفی میباشد، احراز وجود روابط ازین طریق چنانچه بر خلاف شوونات شرعی و عرفی بین افراد نامحرم باشد برای اثبات بزه رابطه نامشروع کافی است.
نظر اقلیت
در صورت فقد شهادت و اقرار و صرفا وجود موارد فوق نمی تواند دلیل رابطه ی نامشروع باشد. خصوصاً این که با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی افراد به تجهیزات رسانه ای، تصویری و….، امکان انتساب جعلی یا ساختگی وجود دارد. خصوصا اینکه وجود رابطه ی فیزیکی و جسمانی از قبیل تقبیل و مضاجعه که لازمه ی حداقلی برای تحقق بزه مذکور است در مواردی چون ارسال پیامک قابل احراز نیست. ازطرفی منع تحقیقات از سوی قانونگذار و محدودیت های نظیر مقررات حاکم بر اصل ۲۵ قانون اساسی نیز مشعر بر همین معنا است. مگر اینکه محتوای تصاویر و فیلم مورد استناد بنحوی باشد که اولاً دارای شاکی باشد و در ثانی مشتکی عنه نتواند دفاع موثر ولو در اندازه ای که موجب ایجاد شبهه باشد، گردد. و الا قراین مذکور چنانچه منجر به اقرار و شهادت نگردند، مثبت وجود رابطه ی نامشروع نیست.