تعارض بین مواد ۳۳۹ و ۳۴۴ و ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۰۹
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بستان آباد
موضوع
تعارض بین مواد ۳۳۹ و ۳۴۴ و ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
آیا در مواد ۳۴۴ و ۵۳ و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعارضی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
بین ماده ۵۳ و تبصره ماده ۳۳۹ و ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی هیچگونه تعارضی وجود ندارد زیرا ماده ۵۴ ناظر به ماده ۵۳ قانون مذکور راجع به دادخواست بدوی در دادگاه عمومی حقوقی است و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ و ماده ۳۴۴ قانون یاد شده در باب دعوای تجدیدنظر وضع شده و به نظر می رسد که قرار دادن بررسی مقدماتی موضوع به وسیله دادگاه بدوی در مورد دادخواست تجدیدنظر به لحاظ اهمیت این مرحله از رسیدگی و جلوگیری از آثار و تبعات ناشی از عدم بررسی و دقیق موضوع، در مرحله ای که امکان قطعی شدن رای بدوی وجود دارد بوده است. بنابراین، نظر اکثریت تأیید میشود.
نظر اکثریت
قانونگذار بند (۱) ماده ۳۴۱ قانون مذکور را از جهت احراز بررسی در اختیار دادگاه گذاشته است هیچ گونه تعارض و منافات هم در بین نیست یک چیزی استثنایی است در نهایت مقنن از مواد دیگر جدا کرده است. قرار رد در این قسمت به وسیله دادگاه صادر میشود و قابل اعتراض در فرجه قانونی است اگر در دادخواست موارد دیگر باشد از جهت نقص قرار نقص به وسیله مدیر دفتر صادر خواهد شد لیکن از جهت نتیجه هیچ امتیازی هم در بین نیست.
نظر اقلیت
با اینکه بین مواد اعلامی تعارض است و مقنن در مقام بیان بود باید مشخص می کرد چون بر طرف کردن نقایص و قرار نقص را به عهده مدیر دفتر گذاشته است استثنا کردن یک بند خلاف قانون و سلیقه و مخالف منطق و مفهوم است دیگر ارزش قانونی آن چنانی پیدا نمی کند چه قرار را مدیر دفتر صادر کند یا دادگاه، علی ایحال قابل اعتراض است.