وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۰۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر
پرسش
در دعوای مطالبه مَهر و ارثیه از ناحیه زوجه از ماترک متوفی، چنان‌چه ورثه منکر وجود ترکه نزد خود باشند آیا ضرورت دارد دادگاه احراز کند ماترک زوج در ید ورثه می‌باشد و آیا زوجه از دیه زوج متوفی ارث می‌برد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱): مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند مفاد این ماده علی‌الظاهر در جایی است که مَهر زن (مَهر‌المسمی) عین معین باشد که در این‌صورت مالکیت زن در مَهریه‌ای که عین معین است از زمان وقوع عقد ازدواج محقق می‌شود و در چنین موردی عین معینی که به عنوان مَهر در عقد ازدواج معین گردیده داخل در ماترک مرد متوفی نیست که سایر وراث در آن حقی داشته باشد، لکن در موردی‌که مَهر زوجه عین کلی یا حق بر ذمّه مرد است به مجرد عقد زن طلبکار می‌شود و تأدیه آن به عهده شوهر است و با فوت شوهر مثل سایر دیون و تعهدات متوفی وراث یا وراثی که وفق مقررات قانون امور حسبی ترکه را قبول کرده یا در مهلت قانونی رد نکرده، مراتب را به دادگاه اطلاع نداده باشند (مواد ۲۴۹، ۲۵۰ تا ۲۵۴ قانون امور حسبی) باید مَهر زوجه را از متروکات متوفی تأدیه کنند. بدیهی است در صورتی‌که وراث ترکه را قبول نموده یا در مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی آن را رد نکرده باشند هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و مَهر زن که در مقام تقدم و رجحان تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم دیون متوفی می‌باشد مثل هر دین دیگری باید تأدیه شود و از این جهت با قبول ترکه یا رد نکردن آن دیگر نیازی به اثبات وجود ترکه در ید وراث نخواهد بود. در نهایت حکم محکومیت وراث به پرداخت مَهر زوجه، باید از محل ترکه اجرا شود و با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی اگر وراث ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی‌مانده ترکه برای پرداخت مَهر کافی نیست در این‌صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود. در صورتی‌که مَهر زن عین معین و تحت تصرف یک یا چند نفر از وراث باشد در چنین صورتی دعوای زن باید به طرفیت ذوالید و متصرف اقامه شود (ماده ۲۳۹ قانون امور حسبی).
نظر اکثریت
دادگاه وفق خواسته رسیدگی می‌کند و خواهان که مدعی وجود ماترک است، باید وجود ماترک و مالکیت مورث بر اموال موجود و همچنین وجود اموال و ماترک مورث در ید وراث را اثبات کند و دادگاه هم وفق مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین موضوعه جهت احراز واقع و کشف حقیقت و پیرامون خواسته و دادخوست تقدیمی هر نوع تحقیقی را لازم بداند، انجام می‌دهد. همچنین زوجه از دیه زوج متوفی به لحاظ این‌که از دارایی حین‌الفوت و ماترک زوج تلقی می‌شود ارث می‌برد مواد استنادی ماده ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی و ۲۲۵ و ۲۳۲ و ۲۴۰ قانون امور حسبی.
نظر اقلیت
در خصوص مطالبه مَهر نظر بر استحقاق زوجه به تمام مَهرالمسمی بوده چون در ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی لفظ طلاق ذکر شده و در جایی‌که پرونده و دعوای طلاق مطرح نباشد زوجه مستحق تمام مَهر است.