تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالتنامه الصاق نشده باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۱۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالتنامه الصاق نشده باشد
پرسش
چنانچه وکیل، تمبر وکالت را به وکالتنامه خود الصاق نکند دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف هستند در وکالتنامههای خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند؛ که مبلغ تمبر برای هر مرحله به اعتبار مورد، نباید از میزان مقرر در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ذیل ماده ۱۰۳ کمتر باشد. به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱۰۳ در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع اختصاصی قابل قبول نخواهد بود. بنابراین، در هریک از مراحل رسیدگی به قرینه ماده ۷۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ذیل آن و ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق به منظور وصول تمبر مالی مربوط به آن مرحله، با توجه به مواد ۵۴ و ۳۴۵ و ۳۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیر دفتر دادگاه عمومی در مرحله ابتدایی و مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی، به وکیل خواهان یا وکیل تجدیدنظر خواه یا فرجام خواه به طور تفصیل و مشروحاً اخطار می کنند که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبلغ مقرر قانونی بابت مالیات هر مرحله را پرداخت کنند و تمبر مالیات را به
وکالتنامه الصاق و ابطال نمایند و اضافه می کنند در غیر این صورت وکالت شما قابل قبول نخواهد بود، در صورتی که وکیل در مهلت مقرر قانونی اقدام به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی نکند سمت وکالت او منتفی است و دفتر دادگاه اخطاریههای لازم بعدی را به شخص موکل با تصریح به اینکه وکالت وکیل شما به علت نپرداختن مالیات وکالت پذیرفته نیست صادر
مینماید و سایر اقدامات مثل موردی که وکیل حق مداخله ندارد معمول خواهد شد.
نظر اتفاقی
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که اشعار میدارد: «در هر مورد که مطابق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» بنابراین، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و باید به وی اخطار شود که نسبت به الصاق تمبر وکالت به وکالتنامه خود اقدام کند در صورت عدم اقدام در مهلت معین، دعوا با دعوت از اصیل ادامه خواهد یافت.