تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
تجزیه خواسته در هنگام صدور حکم
پرسش
چنانچه شخصی با تقدیم دادخواستی وجهی به مبلغ چهار میلیون ریال از خوانده دعوا مطالبه بکند و در جلسه اول دادگاه مدیونیت خوانده دعوا تا مبلغ دو میلیون ریال برای دادگاه محرز و نسبت به الباقی نیاز به رسیدگی بیشتر باشد، آیا میشود به استناد ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به صدور رای پیرامون مبلغ دو میلیون ریال اقدام نمود؟ به عبارت دیگر قابل تجزیه بودن مندرج در ماده فوق الذکر شامل اینگونه موارد نیز میشود؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد رای صادره قابل تجدید نظر است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
موضوعات دعاوی قابل تجزیه است لکن خواسته خواهان که یک موضوع باشد قابل تجزیه نیست و دادگاه باید نسبت به یک خواسته دفعهً واحدًه، اظهارنظر نماید فیالمثل هرگاه دعوای خواهان خلع ید از عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل باشد دادگاه میتواند نسبت به هر یک جداگانه اظهارنظر نماید لکن هرگاه خواسته مطالبه وجهی باشد دادگاه میباید نسبت به کل آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید حاصل اینکه تجزیه خواسته از نظر قطعیت و عدم قطعیت حکم موثر است.
نظر اکثریت
ماده ۲۹۸ ناظر به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. دعاوی متعددی که ارتباط کامل با یکدیگر دارند را می توان در ضمن یک دادخواست مطرح کرد. منظور ماده ۲۹۸ از تجزیه دعوا، تفکیک دعاوی موصوف در ماده ۶۵ است یعنی دعاوی متعددی که متحدالمنشأ بوده و در ارتباط با یکدیگر هستند. در غیر این صورت اگر خواسته دعوا، واحد باشد امکان تفکیک آن وجود ندارد. در فرض دوم سوال معیار قابل تجدید نظر بودن دعوا، مبلغ خواسته است نه مبلغ محکوم به.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده ۶۵ از کلمه «تجزیه» و در ماده ۲۹۸ از کلمه «تفکیک» استفاده کرده است. تجزیه غیر تفکیک است در صورتی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند باشد و قسمتی از آن احراز شده و قسمتی دیگر نیازمند رسیدگی بیشتر باشد، این دعوا قابل تجزیه نیست؛ اما اگر مستند دعوا، متعدد باشد و خوانده بعضی اسناد را قبول کند و اقرار به دین نماید و نسبت به بقیه اسناد انکار کند و موضوع مستلزم رسیدگی بیشتر باشد این دعوا به اعتبار اسناد قابل تجزیه است و این تجزیه غیر از تفکیک مذکور در ماده ۶۵ است و قانونگذار از روی مسامحه
کلمه «تجزیه» را به جای «تفکیک» به کار نبرده است.