تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه
پرسش
در صورتی که در تصادف منتهی به فوت، راننده مقصر حادثه، بیمه نامه نداشته باشد، آیا دادسرا در زمان صدور قرار تامین میبایست میزان دیه کامل را در میزان تامین مذکور لحاظ نماید یا صرف اینکه دیه کامل از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میگردد لذا تامین کیفری میبایست صرف نظر از میزان دیه کامل صادر گردد؟
نظر هیئت عالی
مفاد بند اول نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح بین الهلالین به شماره ۷/۹۶/۲۰۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ (آنچه در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۹ این قانون و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۰ مدنظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه میباشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تامین با لحاظ تضمین مزبور مینماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تامین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده ۲۵۰ قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تاثیری در صدور قرار تامین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.) که استظهاری است بر صحت نظریه اکثریت و مورد تائید اعضاء نشست هیات عالی کیفری است.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مراجع قضایی در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می نمایند؛ لذا در صورتی که راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه باشد، میزان دیات صدمات وارده میبایست در قرار تامین لحاظ گردیده و قرار تامین با در نظر گرفتن میزان دیات مذکور صادر گردد.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری و با توجه به فلسفه وجودی صندوق تامین خسارت های بدنی و تعهد صندوق مذکور به پرداخت دیه کامل (در صورت فقدان بیمه نامه، لذا تضمین حقوق بزه دیده از این طریق امکان پذیر بوده و دادسرا میبایست با در نظر گرفتن پرداخت دیه کامل از صندوق و بدون لحاظ نمودن میزان دیات، قرار تامین کیفری را صادر نماید. به عبارت دیگر حسب تبصره ۳ ماده ۲۱۷ و ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد فوق خسارت بزه دیده از طریق صندوق قابل جبران میباشد؛ لذا دادسرا میبایست با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی صندوق، قرار تامین متناسب را صادر نماید.