امکان اصلاح گواهی حصروراثت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان اصلاح گواهی حصروراثت
پرسش
احدی از وراث متوفی به عنوان خواهان در سال ۱۳۸۶ اقدام به تقدیم دادخواست گواهی حصر وراثت مینماید، اسامی دیگر وراث را نیز در دادخواست قید مینماید؛ هویت یک نفر از وراث را که اکنون خود را علی اکبر با شماره شناسنامه ۶۷۲ معرفی مینماید، علی با شماره شناسنامه ۸۵ معرفی نموده و در دادنامه حصروراثت صادره نیز با این نام و هویت (علی با شماره شناسنامه ۸۵) وراث مذکور احصاء گردیده است؛ اکنون احدی از وراث (نه خواهان و نه فرد مذکور که هویت او توصیف شد با ارائه ی مرقومه ای و اعلام اشتباه هویت ایشان تقاضای اصلاح نام علی با شماره شناسنامه ی ۸۵ به علی اکبر با شماره شناسنامه ۶۷۲ را مینماید:
۱- آیا دادگاه با توجه به قاعده ی فراغ دادرس و عدم شمول قواعد ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر رای تصحیحی و قواعد حاکم بر درخواست های غیر ترافعی (امور حسبی) مواجه با تکلیف در مورد دادخواست واصله هست یا خیر؟
۲- اگر دادگاه مکلف به اجابت درخواست است نحوه ی اقدام و اظهار نظر دادگاه (تصمیم قضایی) چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
اعلام اشتباه در مشخصات هویتی احد از وراث منعکس در گواهی حصروراثت، به استناد ماده ۳۸ قانون امور حسبی قابل رفع و تصحیح میباشد و مشمول قاعده فراغ دادرس نمیباشد؛ به علاوه حکم ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر احکام و قرارهای ترافعی است؛ مضافاً قاعده فراغ دادرس ناظر به اظهارنظرهای ماهوی است و رفع اشتباه یا صدور گواهی حصروراثت تصحیحی از امور شکلی است. با توجه به اینکه صدور گواهی حصروراثت در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد، همان مرجع (شعبه شورای حل اختلاف) اقدام به صدور گواهی مجدد مینماید.
نظر اکثریت
اولاً؛ حکم ماده ۳۰۹ ق.آ.دم ناظر بر احکام و قرارهای ترافعی است و شامل امور حسبی نمی شود و در امور حسبی در فرض سوال ماده ۳۸ قانون امور حسبی که حوزه ی گسترده تری دارد حاکم است و از طرفی قاعده ی فراغ دادرسی استثنائاتی دارد که از جمله ی آنها حسب حکم ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۳۰۹ ق.آ.دم و ۳۸ قانون امور حسبی است، چرا که فراغ دادرس حسب نظریه های مشورتی متعدد و آراء دادگاه عالی انتظامی قضات و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اظهار نظر ماهوی است نه موضوع سوالی که از امور شکلی است و قانونگذار تجویز کرده است؛ چرا که در امور حسبی تصمیم دادگاه در قالب دستور است و بند ۹ ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی به گواهی انحصار وراثت نیز اشاره کرده است؛ لذا چون در امور حسبی دادگاه در مقام رفع امور زندگی مردم است مسبوط الیدتر است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه در راستای ماده ۳۸ قانون امور حسبی در خصوص درخواست مواجه با تکلیف است؛ چون اصلاح (تصحیح) رای با دادگاه صادر کننده رای است؛ اگرچه در وضعیت کنونی اگر درخواست انحصار وراثت ابتدایی بشود رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در خصوص نحوه ی اقدام نیز دادگاه برای اصلاح در فرض سوال نیاز به تشریفات مواد ۳۶۰ به بعد قانون امور حسبی مثل نشر آگهی و غیره ندارد به حکم ماده ۳۸ قانون امور حسبی یا میتواند این تصحیح را زیر تصمیم قبلی دادگاه یا به موجب برگ دیگری در قالب دادنامه تصحیحی اعلام نماید.
نظر اقلیت
پاسخ اکثریت در فرضی است که اسناد هویتی وراث و وارثی که هویت ایشان به اشتباه در گواهی اعلام شده است صحیح باشد؛ ولی در پرونده در نتیجه اعلام اشتباه خواهان و یا دادگاه اینگونه در گواهی انحصار وراثت درج شده باشد؛ اما اگر در مورد غیر این باشد نیاز به اعتراض به تصدیق انحصار وراثت است؛ چرا که حسب مقررات امور حسبی و قانون تصدیق انحصار وراثت در فرضی که هویت دیگری میخواهد به ردیف وراث اضافه یا حذف شود یا نیاز به اعتراض به درخواست هست (قبل از صدور گواهی انحصار وراثت) یا نیاز به اعتراض به تصدیق انحصار وراثت (بعد از صدور گواهی انحصار وراثت توسط دادگاه) که در این فرض اخیر رعایت تشریفات لازم است حسب مورد اینکه میزان اموال متوفی چه میزانی باشد.