بررسی پیرامون ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی پیرامون ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
در خصوص توقیف و کسر حقوق بازنشسته سوالات ذیل مطرح میشود:۱- آیا امکان توقیف و کسر حقوق بازنشسته جایی که دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد وجود دارد؟۲- آیا در اجرای قرار تامین خواسته امکان توقیف حقوق وجود دارد؟۳- آیا در جایی که محکومٌلها همسر محکوم علیه باشد امکان توقیف یک سوم حقوق وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر اینکه دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. بنابراین در این بخش از سوال، اتفاق نظر اعلام شده مورد تأیید است. در باب تامین خواسته در دعوای راجع به دین مربوط به شخص بازنشسته همانگونه که در نظریه شماره ۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه استدلال شده است مقررات قانون اجرای احکام مدنی راجع به توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند و احراز دین او صادر شده باشد و برداشت آن در قبال تامین خواسته برخلاف نص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است و به نظر می رسد در عمل با توجه به حقوق کارمند و استمرار آن در صورت صدور حکم، امکان اجرای حکم به ترتیب مقرر در آن وجود دارد و به تعبیر دیگر موضوع خواسته، تامین است. با توجه به حاکمیت ماده ۹۶ قانون مزبور، استنباط خلاف نص آن صحیح به نظر نمی رسد و در این قسمت، نظر دوم از نظریات ابرازی تأیید میشود.
نظر اکثریت
پیرامون سوال اول و دوم نظر واحد این است که نگاه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به وضع اعاشه محکوم علیه نگاه ظریفی است به گونه ای که برای شخص بازنشسته، سن و سال او و عدم توانایی او در کسب درآمدِ دیگر را لحاظ کرده است. بر این اساس نظر مقنن این بوده است که چنانچه دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد امکان برداشت از حقوق بازنشستگی وجود ندارد. از سویی دیگر در مورد سوال سوم باید گفت شرط کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمند، تجرد و یا تأهل اوست و قانونگذار به صرف داشتن همسر یا فرزند بدون توجه به اینکه واقعاً بابت نفقه آنها وجهی بپردازد یا نه یک چهارم را لحاظ کرده است. بنابراین فرقی ندارد که محکومٌلها همسر محکوم علیه باشد یا دیگری. نظریه مشورتی شماره ۵۸۰۶/۷ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۱ با این استدلال همسو است.
نظر اقلیت
نظر اول: در مورد سوال دوم باید گفت که کلیه مواد اجرای احکام مدنی (غیر از مزایده) در مورد توقیف اموال، توقیف مال نزد شخص ثالث و توقیف حقوق و مزایا در موارد اجرایی و تامین، مشترک است. از سویی ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت در تامین خواسته مسئله توقیف حقوق و مزایای کارکنان را به قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده است. بنابراین امکان توقیف حقوق در اجرای قرار تامین خواسته وجود دارد.
نظر دوم: در مورد سوال دوم همانگونه که در نظریه شماره ۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است در مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم به محکومیت کارمند صادر شده باشد. بنابراین توقیف حقوق کارمند و برداشت آن در صورت صدور قرار تامین خواسته، برخلاف نص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است.