بررسی نوع قتل در نزاع در مواردی که پزشکی قانونی صرفا درصدی از فوت را منتسب به متهم دانسته است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی نوع قتل در نزاع در مواردی که پزشکی قانونی صرفا درصدی از فوت را منتسب به متهم دانسته است
پرسش
شخص الف در یک نزاع دسته جمعی مورد اصابت سنگ قرار گرفته و فوت مینماید. مطابق نظریه پزشکی قانونی علت تامه فوت را نارسایی قلبی و سکته اعلام مینماید اما پزشکی قانونی در نظریه خود ضربه و هیجانات ناشی از نزاع را به میزان ۱۵ درصد موثر در فوت اعلام مینماید. حال آیا درصد اعلامی در نظریه پزشکی قانونی در نوع اتهام و نوع قتل موثر میباشد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ در فرض پرسش تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه سببیت بین رفتار متهمان (یا متهم) و فوت شخص الف امری موضوعی بوده که با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است. ثانیاً؛ مستفاد از ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، بنابراین صرف تعیین درصد تأثیر ضربه یا هیجانات ناشی از نزاع از سوی پزشکی قانونی مثبت استناد جنایت به انجامدهنده رفتار (ضربهزننده) یا رد آن (عدم استناد) نمیباشد و مقام قضایی ذیربط باید با توجه به اوضاع و احوال قضیه و سایر محتویات پرونده، استناد یا عدم استناد را احراز نماید.
نظر اکثریت
از آنجا که قانونگذار در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است که «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.» لذا رفتار ارتکابی مسببین در نزاع، تسبیب در جنایات شبه عمد به میزان ۱۵ درصد میباشد چراکه فعل ارتکابی توسط افراد حاضر در نزاع منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۲۹۰ قانون فوق الذکر نمیباشد.
نظر اقلیت
مطابق قاعده سببیت، فعل ارتکابی از نوع قتل عمد میباشد چراکه مطابق نظریه اساتید و دکترین حقوق، جراحت وارد شده در اثر اصابت سنگ، سبب وقوع قتل و فوت متوفی گردیده است. به عنوان مثال اگر کسی به دیگری به جراحتی وارد آورد و به سبب ضعف مزاجی، شخص نتواند جراحت را برتابد و فوت نماید، دو عامل در ایجاد مرگ نقش داشته اند: ۱. ایجاد جراحت ۲. ضعف مزاجی مجنی علیه که در اینجا باید جراحت را سبب وقوع قتل دانست و ضعف مزاجی نیز شرط وقوع قتل میباشد. بنابراین با توجه به اینکه رفتار ارتکابی مشمول مقررات بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میگردد لذا فعل ارتکابی از نوع عمد و رفتار مجرمانه از نوع قتل عمد میباشد.