بررسی لزوم تائید دادستان جهت ضبط وثیقه یا وجهالکفاله در امور حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی لزوم تائید دادستان جهت ضبط وثیقه یا وجهالکفاله در امور حقوقی
پرسش
در خصوص تبصره اول ماده ۳ قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۰۳/۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیا جهت ضبط وثیقه یا وجهالکفاله ارسال نزد دادستان از ناحیه اجرای احکام مدنی ضرورت دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عبارت:… در صورت عدم تسلیم (محکوم علیه) ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود… لذا در موردی که حکم مدنی اجرا میشود، دستور دادستان ضرورت ندارد و مطابق دستور دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود اقدام خواهد شد؛ به علاوه در این خصوص وجهالکفاله و یا وثیقه به نفع دولت ضبط نمی شود؛ بلکه پس از استیفای محکوم به (و هزینه های اجرایی) از آن مابقی به وثیقهگذار یا کفیل اعاده میگردد. نظریه اقلیت تا حدودی که با آنچه عرض شد مطابقت دارد تائید میشود.
نظر اکثریت
مطابق صراحت تبصره اول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جهت ضبط وثیقه یا وجهالکفاله باید پرونده نزد دادستان فرستاده شود و رای وحدت رویه ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این موضوع است؛ زیرا در خصوص قرار تامین مرخصی زندانیان نیز باید دادستان اظهارنظر نماید که در خصوص موارد دیگر نیز قابل استفاده است.
نظر اقلیت
ضبط وثیقه و وجهالکفاله ارتباطی به دادستان ندارد. مطابق تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منظور از حسب مورد این است که ضبط وثیقه یا وجهالکفاله در امور کیفری بر عهده دادستان است، ولی در امور حقوقی با دادگاه است. بنابراین جهت ضبط وثیقه یا وجهالکفاله ارسال از اجرای احکام حقوقی نزد دادستان موضوعیت ندارد.