بررسی معافیت سازمان تامین اجتماعی از هزینه دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی معافیت سازمان تامین اجتماعی از هزینه دادرسی
پرسش
آیا سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هزینه دادرسی به موجب ماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با وجود تصویب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ معاف است یا این مقرره نسخ گردیده و سازمان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است؟
نظر هیات عالی
مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۱۸ که وفق آن دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف بودند نسخ شده است؛ با این وصف کلیه معافیتهای سابق از جمله برای سازمان تامین اجتماعی فاقد اعتبار است و اصل بر پرداخت هزینه دادرسی همه اشخاص حقیقی و حقوقی که خواهان دعوا قرار گرفته اند، میباشد مگر به موجب قوانین و مصوبات قانونی خاص به طور صریح و مشخص معاف شده و از پرداخت هزینه دادرسی مستثنی شده باشند؛ چون در خصوص سازمان تامین اجتماعی چنین نص قانونی وجود ندارد؛ لذا از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمیباشد؛ از این رو نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
کلیه معافیتهای پیشین (اعم از دولتها، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی بهجز قوانین موخرالتصویب پیش از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی بوده است؛ چراکه در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ عبارت از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و… سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.) قید گردیده است. لذا قوانین قبلی با این عبارت، منسوخ تلقی گردیده و دیگر نمی توان به قانون منسوخ استناد نمود و علاوه بر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۱۸ که منسوخ گردیده دیگر قوانین خاص در خصوص معافیتها با توجه به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی در مورد معافیت سایرین بهجز اشخاص معسر منسوخ گردیده است و باید طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ عمل شود؛ لذا معافیتی بهجز قوانین موخرالتصویب وجود نخواهد داشت. مضافاً اینکه عبارات این ماده و قوانین قبلی از لحاظ فقهی مصداق تعارض حکم موخر و مقدم در خصوص معافیتها میباشد که در این مورد حکم مقدم نسخ میگردد و اراده آخر قانونگذار که حذف تمامی معافیتها از پرداخت هزینه دادرسی میباشد، عمل میگردد. از طرف دیگر پرداخت هزینه دادرسی اصل و معافیت از آن، استثناء بوده لذا در موارد تردید باید به اصل رجوع کرد که پرداخت هزینه دادرسی میباشد.
همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و دولت به جز معافیتهای موخرالتصویب مانند معافیت صندوق تامین خسارت های بدنی در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارده بر شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ معاف میباشد؛ مابقی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی میباشند.
نظر اقلیت
ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عام موخر و قوانین خاص در خصوص معافیتهای نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، خاص مقدم میباشد و عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی کند؛ لذا نهادهای مربوط کماکان معاف از هزینه دادرسی میباشند.