بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال
موضوع
بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع
پرسش
در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه شخص حقیقی با عنوان تغییر کاربری؛ حکمی از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع بنا در تاریخ ۱۳۹۰ صادر شده است و در تاریخ ۱۳۹۱ دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای بدوی حکم قطعی صادر نموده است اما با توجه به اشتباه به عمل آمده یا قصور یا کم کاری یا مشغله کاری زیاد، رای صادره جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال نشده است حال سوال عبارت است از اینکه:
۱- آیا این حکم مشمول مرورزمان گشته است؟ ۲- در صورت اینکه مشمول مرور زمان شده باشد آیا صرفا شامل جزای نقدی میگردد یا شامل قلع و قمع بنا نیز میگردد؟ ۳- آیا موضوع نیازمند طرح دعوی دیگری اعم از حقوقی یا کیفری از سوی اداره شاکی میباشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۸/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۰۶ به شرح زیر مورد تایید اعضاء و هیات عالی است:
جرم تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از جرایم آنی است زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری اراضی تغییر داده شده، واقع شده است، لذا با حصول شرایط مقرر در قانون میتواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردی که با احراز تحقق بزه یاد شده حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی گردد با انقضای مدت ۵ سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد با توجه به ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ث» آن «اجرای مجازات تعزیری» مندرج در حکم (یعنی جزای نقدی مقرر در حکم) موقوف میشود و لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی گردد.
نظر اکثریت
این گروه عقیده دارند که اولا از تاریخ قطعیت حکم مهلت اعلامی در ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شروع میشود لذا به لحاظ اینکه در سوال مطروحه مدت ۵ سال مرور زمان سپری شده است وچون جزای نقدی مورد حکم مشمول مرور زمان شده و قابل اخذ نمیباشد و در خصوص تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مارالذکر باید گفت که مانع اعلام شده مربوط به مواردی میباشد که غیر قابل پیش بینی و نیز غیر قابل پیشگیری میباشد همچون بیماری متهم که مانع اجرای حکم باشد و قصور قاضی یا کارمند و بایگانی شدن پرونده اصولا مانع شرایط مذکور در ماده ۱۰۷ قانون مارالبیان نمیباشد. که رای وحدت رویه ۷۰۷مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ موید امر میباشد و رابطه ی ماده ۱۰۷و ۱۰۸ قانون مجازات رابطه تفضیلی میباشد و رابطه تخصیصی نمیباشد که بتوان ماده ۱۰۸را نافذ در خصوص موضوع دانست. اما در خصوص قلع و قمع که در بند دوم سوال مطروحه ذکر شده است باید گفت علیرغم اینکه حکم قلع و قمع جزء لاینفک حکم میباشد و به همراه جزای نقدی باید مورد حکم واقع شود اما باید مورد حکم واقع شود اما باید بر اساس عمومات و مواد خاصی که برای اینگونه احکام وارد شده است تصمیم علی حده ای گرفت به عنوان مثال در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲آمده است (موقوف شدن اجرای مجازات، در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تاثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد) که توجها به صدر ماده باید گفت که شمول مرور زمان بر حکم جزای نقدی تاثیری بر حقوق شاکی و مدعی العموم مبنی بر قلع وقمع بنا نخواهد داشت فلذا باید قلع و قمع مذکور در حکم موضوع سوال اجرا شود و دادستان مکلف به صدور دستور اجرای قلع و قمع است در خصوص طرح دعوی حقوقی با توجه به اینکه قسمت قلع و قمع قابل اجرا است عملا نیازی به طرح دعوی نمیباشد.
نظر اقلیت
این گروه علیرغم اتفاق در قسمت دوم و سوم سوال مطروحه عقیده دارند که قسمت حکم جزای نقدی نیز مشمول مرور زمان نمیباشد و استناد این نظریه مواد ۲۵۱ و ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲میباشد که در ماده ۴۹۰مذکور امده است که آرای کیفری پس از ابلاغ اجرا میشود و با توجه به اینکه مانع مذکور در تبصره ۱ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مبنی بر قصور یا غفلت کارمند باعث شده است که حکم اصلا به مرحله ی اجرا انتقال نیابد و عملا ابلاغی صورت نگرفته است به همین خاطر مرور زمان شروع نشده است تا جزای نقدی را مشمول مرور زمان بدانیم لذا هم جزای نقدی و هم قلع و قمع قابل اجرا میباشد و صدر ماده ۱۰۸ قانون مار الذکر نیز موید امر میباشد و در تکمیل تبصره ۱ماده ۱۰۷آمده است و در این خصوص نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۹ مورخ ۸۹/۷/۱۴ نیز با ذکر ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اجرا را موکول به دستور اجرا قرار میدهد و در تقویت نظریه دوم میباشد.