بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسش
آیا در جرائمی مثل صدور چک بلامحل در زمان صدور تامین کیفری مقام قضایی طبق مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز ملاک عمل قرار دهد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تصریح ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۲۵۰ این قانون، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران مورد تأیید است.
نظر اکثریت
به موجب صراحت ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته: مبلغ وجه التزام، وجه الکافه و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد.
در زمان صدور قرار تامین کیفری باید میزان ضررزیان وارده نیز ملاک عمل مقام قضایی قرار گیرد. بطور مثال برای جرم صدور چک بلامحل به مبلغ سیصد میلیون تومان، مقام قضایی علاوه بر در نظر گرفتن مبلغ مذکور یا مجازات ۲ سال را نیز در نظر گرفته و مبلغ وثیقه صادر و حتماً باید از سیصد میلیون تومان بیشتر باشد. ضمن اینکه در حالتی که شخص متهم وجه التزام یا ایداع وثیقه نموده باشد، میزان ضرر و زیان محکوم له نیز از تامین کیفری صادره اخذ خواهد شد. تامین کیفری تضمین کننده حقوق بزه دیده است و ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز یکی از دلایل صدور تامین کیفری را تضمین حقوق بزه دیده قلمداد کرده است. زیرا ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و ((تضمین حقوق بزه دیده)) و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند.
در نتیجه نوع و میزان تامین صادره باید با ضرر و زیان شاکی خصوصی نیز متناسب باشد.
نظر اقلیت
در جرائمی که دادگاه کیفری در پرونده های کیفری مکلف به صدور رد مال نیز میباشد مثل جرائم کلاهبرداری یا سرقت و…. مقام قضایی مکلف است میزان ضرر زیان وارده را نیز ملاک صدور تامین کیفری جهت تضمین حقوق بزه دیده قرار دهد. اما در جرائمی مثل صدور چک بلامحل که دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم به ضررزیان وارده (مبلغ چک) در تامین کیفری فایده عقلی و عملی ندارد. زیرا به هیچ وجه حتی در فرضی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان را نیز داده باشد محکوم به از وثیقه تودیعی از سوی اشخاص ثالث قابل استیفاء نیست، در نتیجه این امر تضمین کننده حقوق بزه دیده نخواهد بود و قانون گذار روی عبارت ((تضمین حقوق بزه دیده)) تأکید دارد. ((هم در ماده ۲۱۷ و هم در تبصره ۳ آن)) در نتیجه عقلانی است که در جرائمی مثل چک بلامحل فقط میزان مجازات را ملاک عمل قرار دهیم. و در جایی میزان ضرر زیان را در تامین کیفری تأثیر می دهیم که این تامین کیفری متضمن حقوق بزه دیده باشد. مثل جرائم کلاهبرداری و سرقت و….