بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیرمجاز

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۰۸/۲۲
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان
موضوع
بررسی مجازات معاونت در جرم حفر چاه غیرمجاز
پرسش
با عنایت به قانون توزیع عادلانه آب که مجازات مباشر حفر چاه غیرمجاز را ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا ۳ ماه حبس تأدیبی مقرر نموده، در فرضی که مالک زمین (منتفع اصلی موضوع) حفر کننده را ترغیب به حفر چاه غیرمجاز نماید، با توجه به تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۹ و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تکلیف مجازات معاون در بزه مزبور چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه دستور دهنده و ترغیب کننده اصلا در عملیات مادی شرکت نداشته قطعا مشمول عنوان معاونت با احراز سایر شرایط قانونی خواهد بود توجهاً به میزان مجازات قانونی مباشر جرم که درجه ۶ محسوب میگردد، مجازات معاون نیز منطبق با درجه ۷ و یا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. نظریه ابرازی در حد این استنتاج مورد قبول است.
نظر اکثریت
اکثریت همکاران محترم قضایی موضوع مطروح را در قالب مشارکت در حفر چاه غیرمجاز مورد تایید قرار داده و چنین استنباط می نمایند که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، مالک زمین به عنوان دستور دهنده با شخص حفر کننده چاه هر دو در عملیات اجرایی بزه مشارکت داشته و مستند ادعای خویش را آن قسم ماده مرقوم که مقرر نموده (خواه کار آنها مساوی بوده خواه متفاوت باشد) قرار داده، تعقیب را در قالب مشارکت در بزه مزبور ملاک عمل قرار می دهند.
نظر اقلیت
نظر دسته دیگر از همکاران محترم نیز بر این است که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ مجازات حبس شدیدتر محسوب میشود، مجازات حبس ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیزدرجه ۸ میباشد، مجازات معاون جرم نیز باید بر اساس بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر باشد؛ لذا با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اعتقادی به تعقیب معاون در این جرم به علت فقدان عنصر قانونی نداشته و چنین نظر می دهند که باید در این فرض، همسو با اصل برائت معاون را مبرا از مسئولیت کیفری دانست.
نظرابرازی:
احد از همکاران قضایی نیز چنین استنباط مینماید که رفتار ارتکابی هر یک از مرتکبین را باید منطبق بر اصول و مسلمات حاکم در مقررات کیفری مورد بررسی قرار داد. در فرضی که مالک زمین دستور دهنده و ترغیب کننده بوده با توجه به عدم دخالت در عنصر مادی و اجرایی جرم لزوماً باید به عنوان معاون در بزه حفر چاه غیرمجاز مورد تعقیب قرار گرفته و حفر کننده، چه با وسایل حفاری یا غیر آن) نظر به اینکه عملیات مادی را مرتکب گردیده (به عنوان مباشر تعقیب نمود. اما در مورد تعیین مجازات معاونت در بزه مزبور، چنین استنباط مینماید که با توجه به تعدد مجازات در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مجازات شلاق را باید شدید محسوب نمود. استدلال خویش را از ۲ منظر مطرح می نمایند: اولاً اگر چه در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آمده که در صورت تعدد مجازات ها و عدم تشخیص مجازات شدید، مجازات حبس ملاک عمل میباشد؛ اما محل اجرای این تبصره را نباید در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب جستجو کرد؛ چرا که مطابق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده مجازات تا سه ماه حبس لزوماً به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود. بنابراین حبس منظور در ماده ۴۵ قانون مذکور، در فرض مطروح اساساً قابلیت اجرا ندارد. لذا بر همین اساس نمی تواند از شلاق شدیدتر محسوب شود. به لحاظ اینکه شلاق قابلیت اجرایی داشته و از جمله مجازات های بدنی نیز محسوب میشود، لذا مجازاتی شدیدتر از مجازات های جایگزین حبس خواهد بود. ثانیاً با توجه به ملاک ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اعمال مجازات خفیف که کیفر مساعد به حال متهم را خفیف محسوب داشته و در فرض سوال مجازات های جایگزین حبس از شلاق خفیف تر بوده؛ در نتیجه با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که (مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب میشود) شلاق ۱۰ تا ۵۰ ضربه را باید از نوع درجه شش به حساب آورد. به تبع مجازات معاون نیز از نوع درجه ۷ یا ۸ محسوب میشود. اثر چنین استدلالی را می توان چنین مطرح نمود که اگر مجازات حبس تا سه ماه مذکور در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب شدید محسوب شود، مجازات معاون که بر اساس بند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر اعمال گردد، فاقد وصف قانونی بوده و شخص معاون از مجازات رهایی خواهد یافت؛ در حالی که عدالت کیفری در این خواهد بود که دستور دهنده به عنوان مالک زمین که البته منتفع اصلی حفر نیز بوده، مجازات گردد. لذا با چنین استدلالی نظر به مجازات معاون جرم منظور میدهد.