بررسی شمول مقررات مستثنیات دین نسبت به منزل مسکونی موروثی (انتقال قهری)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی شمول مقررات مستثنیات دین نسبت به منزل مسکونی موروثی (انتقال قهری)
پرسش
آیا مقررات مستثنیات دین شامل منزل مسکونی که از طریق ارث به محکوم علیه منتقل شده، میگردد؟
نظر هیات عالی
تفاوتی بین منزل مسکونی که از طریق ارث به محکوم علیه منتقل میشود یا از طریق دیگری تملک مینماید، نیست؛ ضوابط مربوطه وفق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بررسی و میتواند جزء مستثنیات دین باشد؛ لذا نظریه اکثریت تائید میشود.
نظر اکثریت
از آنجاییکه مستثنیات قانونی اموال امری است خلاف اصل که میبایست بهقدر متیقن اکتفا نمود و با توجه به اینکه در سوال مطروحه منزل مسکونی از طریق انتقال قهری (وراثت) به شخص که محکوم علیه بوده منتقل گردیده، این مال وارد دارایی شخص محکوم علیه شده و از دارایی مورث خارج شده است.
با این اوصاف چنانچه محکوم علیه مال غیر منقول دیگری متناسب با شئونات نداشته باشد و تقاضا دارد که این مال با صلاحدید مقام قضایی در شمول مستثنیات دین قرار بگیرد، منعی از این باب وجود ندارد و تحت شمول بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ قرار دارد.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت قانونی در تبصره ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی براینکه از منزل مسکونی محکوم علیه در حالت اعسار نامبرده است؛ بنابراین در موضوع سوال منزل مسکونی که از طریق ارث به محکوم علیه منتقل گردیده تحت شمول مستثنیات دین قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر منزل مسکونی که در دارایی شخص محکوم علیه بوده ملاک عمل است نه آنچه از دارائی مورث به محکوم علیه منتقلشده و در حالت اعسار نامبرده نیز نبودهاست. قانونگذار در تبصره مذکور با عبارت «منزل مسکونی محکوم علیه» و «فروش منزل مسکونی خود» به اینموضوع اشاره نموده است.