صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی تعیین تعزیر پس از اعلام رضایت شاکی
پرسش
به لحاظ ارتکاب بزه، حکم به محکومیت متهم به قطع عضو (یک بند انگشت) صادر گردید و در دادگاه تجدیدنظر استان به مرحله قطعیت رسید. در مرحله اجرای حکم، شاکی رضایت خویش را اعلام نمود و پرونده از سوی قاضی اجرای احکام کیفری، جهت اعمال ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جهت تعیین مجازات حبس به دادگاه تجدیدنظر اعاده شده است. حال با توجه به اینکه قصاص امکان‌پذیر بوده ولی به جهت رضایت شاکی، انجام نیافته تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست قاضی اجرای احکام چیست؟
نظر هیات عالی
با توجه به اطلاق عبارت در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد در ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، نظریه اقلیت قضات محترم شهرستان گرگان مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه حسب صراحت قانون اساسی حکم به مجازات و اجرا آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی)، با توجه به اینکه در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی حتی اگر منجر به قطع عضو شود مجازات اصلی مرتکب جرم، قصاص است و در فرض سوال که شاکی، رضایت خود را اعلام کرده است قصاص منتفی می‌باشد، با توجه به اینکه تعیین جنبه عمومی برای جرم ارتکابی به منظور صیانت از حقوق جامعه و حفظ نظم عمومی آن هم در قالب قانون صریح می‌باشد که در ما نحن فیه صراحت قانونی بر تعیین مجازات برای جنبه عمومی با فرض اعلام رضایت شاکی نداریم، با توجه به اینکه عبارت «قصاص امکان نداشته باشد» تصریح شده در ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات اختصاص به مواردی دارد که به علت نوع صدمه وارده امکان اجرای قصاص برابر ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد حال آنکه در فرض سوال امکان اجرای قصاص به لحاظ اعلام رضایت شاکی منتفی شده است و نظر به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در مواقع ابهام، رعایت اصل برائت اقتضا دارد که در فرض سوال دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس یا جزای نقدی تعزیرات برای محکوم‌علیه تعیین نکند. صرفاً در یک مورد که موضوع ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و در باب قتل عمد است مقنن اجازه تعیین مجازات در فرض اعلام رضایت شکات را پیش‌بینی کرده است.
نظر اقلیت
استعمال عبارت «قصاص امکان نداشته باشد» در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر موارد مندرج در ماده ۳۹۳ قانون مجازات، شامل فرض سوال یعنی عدم امکان اجرای قصاص به لحاظ اعلام رضایت شاکی نیز می‌باشد. متهم جرمی را انجام داده است؛ باید موضوع مجدداً و پس از وصول پرونده از اجرای احکام مورد بررسی دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد. اگر عمل محکوم‌علیه با فرض اعلام رضایت شاکی باعث اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه تجدیدنظر مکلف است صرف‌نظر از اعلام رضایت شاکی، برای محکوم‌علیه مجازات تعیین کند اما اگر اقدام محکوم‌علیه به هر علت موجبات تحقق شرایط مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مرقوم را فراهم نکند تعیین تعزیر پس از اعلام رضایت محکوم‌له فاقد وجاهت قانونی است.