بررسی امکان ارجاع به داوری پس از صدور رای و قطعی شدن آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
بررسی امکان ارجاع به داوری پس از صدور رای و قطعی شدن آن
پرسش
بعد از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظر خواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم له و محکوم علیه در پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری را می کنند، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین از جمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رای قطعی صادر شده مینماید. بعداز صدور رای توسط داور، رای داور مورد رضایت محکوم له حکم صادره قبلی قرار نگرفته و به این جهت نامبرده از دادگاه صادرکننده رای درخواست صدور اجراییه مینماید. حال اولاً آیا بعداز صدور رای و قطعی شدن آن، امکان ارجاع به داوری وجود داشته؟ ثانیاً: حال با وجود رای داوری به هرشکل آیا امکان صدور اجراییه برای رای اول وجود دارد؟
نظر هیات عالی
همانطور که طرفین می توانند بعد از صدور رای قطعی توافق نمایند و به نوعی جلوی رای صادره را بگیرند همچنین می توانند همه موضوعات خود را به داوری ارجاع دهند لذا اولاً؛ ارجاع موضوعات از جمله مسائل مطروحه در رای قطعی به داوری امکانپذیر است. ثانیاً؛ با صدور رای داور و در محدوده رای صادره قطعی رای مزبور قابلیت اجرا ندارد.
نظر اکثریت
باتوجه به قاعده فراغ دادرسی بعد از قطعیت رای دادگاه، دیگر حق ورود به آن جزء از طریق فوق العاده وجود ندارد و در قیاس اولویت نیز داور نمی تواند در آن مجدد ورود و رای صادر نماید. بعد از صدور رای و قطعی شدن آن، دیگر مرحله ای وجود ندارد تا داور امکان ورود پیدا نماید.
داوری در مورد اختلاف است ولی در مانحنفیه با صدور رای، دیگر اختلاف مطرح نیست و فصل خصومت رخ داده است.
در مورد سوال دوم؛ هرچند ارجاع به داوری صحیح نبوده است ولی تا زمانی که رای داوری ابطال نشده امکان صدور اجراییه وجود ندارد.
نظر اقلیت
وفق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص می توانند در تمام مراحل دادرسی اختلاف خود را به داوری ارجاع بدهند و یکی از مراحل دادرسی اجرای حکم است. این امر در ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در مرحله فرجام خواهی نیز به نوعی دیگر تاکید شده است. ایضاً توجه به ماده ۴۸۰ آیین دادرسی مدنی که داوران از صدور رای بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی، نکاح یا طلاق یا نسب ممنوع شده است، موید این موضوع میباشد که مفهوم مخالف این ماده بیانگر این است که اگر رای، متضمن امور فوق نباشد داوری میتواند در خصوص آن ورود نماید. لذا با توجه به حصول سازش طرفین، ارجاع به داوری صحیح بوده است و باتوجه به صحیح بودن داوری، دیگر امکان صدور اجراییه برای رای اول نیست.