اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری
پرسش
در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری عده ای از شهروندان محکوم به پرداخت میزان مشخصی جریمه می گردند. پس از صدور رای کمیسیون و ابلاغ به مودیان، زمانی که مودیان به شهرداری جهت پرداخت جریمه مراجعه می نمایند، شخص الف که کارمند شهرداری است به ایشان اعلام مینماید مبلغ جریمه شما افزایش پیدا کرده است و کل مبلغ را به حساب شهرداری واریز نمایید. مودیان نیز مبلغ مازاد را علاوه بر میزان مندرج در رای به حساب شهرداری واریز می نمایند، سپس شهرداری مبالغ مازاد را از حساب خود به عنوان پاداش یا مطالبات به حساب کارمندان این نهاد واریز مینماید. چه عنوان مجرمانه برای شخص الف یا اشخاص دیگر می توان در نظر گرفت؟
نظر هیات عالی
اولاً در فرض پرسش اخذ مال (وجوه) مازاد بر جریمه نقدی تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ از سوی مامور وصول جزای نقدی (کارمند شهرداری) مصداق بزه موضوع ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات است. ثانیاً برداشت غیرمجاز از وجوه واریزی به حساب شهرداری از سوی مسئولین ذیربط حسب مورد (شخص منتفع) میتواند بزه تصرف غیرمجاز (غیر قانونی) در اموال موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات (پرداخت به دیگران) و یا بزه اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ باشد. (در صورتی که برداشت کننده وجه را به نفع خود تصاحب کند.)
نظر اکثریت
چنانچه قصد شخص الف از ابتدا جهت اختلاس احراز گردد، با عنایت به اینکه مجموعه ی شهرداری و شهردار در صورت اطلاع از ابتدا قصد بر تحصیل این اموال و پرداخت آن در قالب مطالبات یا پاداش به کارمندان را داشته اند لذا رفتار ارتکابی مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میگردد. ضمناً همکاران در خصوص اینکه اموال به مالکیت شهرداری منتقل شده است یا بر حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است اختلاف نظر دارند. هم چنین چنانچه ارکان جرم مانند تقسیم وظایف و سازماندهی گروه نیز احراز گردد رفتار شهردار با فرض احراز رکن روانی موضوع، مشمول ماده ۴ قانون مذکور نیز میشود.
نظر اقلیت
نظر به اینکه اموال تحصیل شده از طریق ارتکاب جرم به دست آمده است لذا به مالکیت شهرداری منتقل نمی شود، ثانیاً فرض دیگر جهت احراز جرم اختلاس این است که اموال در راستای وظیفه به شهرداری سپرده شده باشد که با عنایت به اینکه اختلاس صورت خاصی از جرم خیانت در امانت که نسبت به اموال در تصرف دولت یا سایر نهاد های موضوع ماده ۵ قانون تشدید میباشد، لذا سپردن باید به نحو قانونی صورت گرفته باشد که در فرض سوال منتفی است. لذا موضوع مشمول عنوان اختلاس نمی گردد، لکن رفتار شخص الف با عنایت به اطلاق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مشمول این ماده میشود و هم چنین (علی رغم اختلاف نظر فی ما بین همکارن محترم) رفتار مرتکبین در خصوص برداشت و واریز به حساب کارمندان موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام میگردد.