بررسی الزامات جلب محکومین مالی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی الزامات جلب محکومین مالی
پرسش
جلب و بازداشت محکوم علیه مالی به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا چه اندازه تابع تشریفات و ضوابط (اصول و قواعد) مقرر در مواد ۱۸۱ تا ۱۸۹و ۱۳۷ تا ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
نظر هیئت عالی
اصول مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص جلب و بازداشت محکوم علیه لازم الرعایه است نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
از آنجا که ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص ساکت است و سکوت آن به دلیل اینکه قانونگذار از حیث چگونگی جلب در مقام بیان نبوده، مفید اطلاق نیست لذا به موجب عمومات پیش بینی شده در مواد دوم تا هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مقررات همان قانون در جریان جلب محکوم علیه مالی، اصولی همچون اکتفا به دستور جلب با اذن ورود به مخفیگاه برای یک بار در طول روز در مرحله اول و سپس اجازه جلب در طول شبانه روز با اذن ورود به مخفیگاه برای یکبار در مرحله دوم و نهایتاً در صورت عدم توفیق مامورین در جلب در مراحل اول و دوم، صدور دستور جلب در طول شبانه روز با اذن ورود به مخفیگاه به صورت مکرر تا حصول نتیجه در مراحل بعدی لازم الرعایه میباشد. هر چند رعایت برخی تشریفات که مربوط به جلب متهم است در جریان جلب محکوم علیه مالی لازم نیست.
نظر اقلیت
ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اطلاق دارد چرا که قانونگذار درصدد بیان حدود و ثغور اصول مربوط به جلب و بازداشت محکوم علیه مالی بوده است و به همین لحاظ مرجع تعیین چگونگی صدور قرارهای تامین مورد اشاره در تبصره یک آن ماده را قانون آیین دادرسی کیفری قرار داده است و چنانچه قانونگذار لزوم رعایت اصول و ضوابط صدرالذکر را در جریان جلب محکوم علیه مالی مد نظر داشت؛ ضمن همان تبصره یا تبصره جداگانه اعلام می نمود. بنابراین به دلیل مذکور و نیز اصل فوریت اجرا و اصل تداوم و عدم تاخیر در اجرا رعایت اصول مذکور لازم نیست و در همان مرحله اول صدور دستور جلب محکوم علیه مالی توام با اذن ورود به مخفیگاه در طول ساعات شبانه روز و به صورت مکرر تا حصول نتیجه فاقد منع قانونی خواهد بود.
نظر ابرازی
هرچند رعایت اصول به شرح فوق در امر جلب و بازداشت محکوم علیه به دلایل مذکور در نظر اقلیت، لازم نیست اما این صرفاً اختصاص به محکومیت های حضوری داشته و در محکومیت های غیابی به لحاظ لزوم رعایت احتیاط و احتمال نقض حکم محکومیت در مرحله واخواهی و جمع بین حقوق طرفین رعایت مراتب در جلب به شرح آنچه در استدلال مربوط به نظر اکثریت اعلام گردید، مستحسن و بلکه لازم است.