صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل
پرسش
در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می‌نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم، دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص، ارجاع موضوع به کارشناسی ۵ نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است می‌باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی، آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت (اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و….) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا (ذی ربط) نظریه هیأت کارشناسان سه نفره، منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلاً نظریه هیأت مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص (الف) کیفرخواست صادر شده باشد، مانع قانونی در متابعت از نظریه هیأت کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند، وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص (ب) که قبلاً نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است، بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید.
نظر اتفاقی
با توجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات کارشناسی ۳ نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات ۵ نفره طبق نظر دادگاه بوده است لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات ۳ نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده (قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید.