امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۷/۰۳
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
امکان طرح دعوا علیه مستاجر در صورتی که مالک خود هزینه های آب و برق را پرداخت کند
پرسش
در صورتی که مستاجر و یا استفاده کننده از تسهیلات مذکور بدهکار شرکت های معطی خدمات باشد و شرکت های مذکور نیز بدون طرح دعوا جهت ایفای طلب خویش مبادرت به قطع خدمات ملک به لحاظ بدهی قبلی نمایند، در فرض پرداخت بدهکاری مستاجر از طرف مالک به شرکت های مذکور و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی در صورت پرداخت دین بدون اذن مدیون، پرداخت کننده، حق رجوع ندارد، آیا طرح دعوای مالک علیه مستاجر یا متصرف ملک دایر بر مطالبه بهای آب، برق، گاز و تلفن با توجه به فرض بالا وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
اگر ملکی به اجاره واگذار و یا به تصرف دیگری داده شود به موجب قانون و عرف، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و تلفن به عهده مستاجر و متصرف است. بدیهی است در صورتی که در فرجه مقرر متصرف نسبت به پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن مصرفی اقدام نکند شرکت های ذیربط پس از اخطار، اقدام به قطع خدمات مزبور به لحاظ عدم پرداخت بهای خدمات مینمایند و پس از آن بهای خدمات را از مالک مطالبه می کنند. مالک آن پس از پرداخت مورد مطالبه شرکت های مزبور میتواند علیه مستاجر دادخواستی برای مطالبه وجوه پرداختی به محاکم دادگستری تقدیم نماید چون در اینصورت اولاً: مالک با توجه به تقاضای شرکت های مزبور هزینه های مربوط را پرداخته و در واقع مجبور به پرداخت آن بوده، ثانیاً: مستاجر به دلالت مندرجات قرارداد اجاره ملزم به پرداخت شده یعنی مالاً مستاجر مدیون موجر است و پرداخت مطالبات شرکت های مزبور از ناحیه موجر مشمول ماده ۲۶۷ قانون مدنی نبوده و مالک میتواند وجوه پرداختی را از مستاجر مطالبه نماید.
نظر اکثریت
طرح دعوا وجاهت قانونی داشته و استماع میشود:
اولاً: طرف و متعهد اصلی شرکت های خدماتی در حقیقت مالک میباشد نه مستاجر. اگر مالک، تعهد خود را در قبال شرکت ادا کرده است و دین خود را داده، ولی بنا به قرارداد اجاره فیالواقع، مستاجر در قبال مالک متعهد میباشد نه در قبال شرکت های خدماتی. ثانیاً: در موردیکه شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق، ناگریز از پرداخت بدهی دیگری میشود نباید مشمول ماده ۲۶۷ از قانون مدنی قرار گیرد زیرا ماده ناظر به موردی است که دیگری با میل و رضا دین را میپردازد نه از روی اجبار و به عنوان دین خود، در بعضی موارد رابطه حقوقی با مدیون سبب میشود تا بیگانه ناچار از پرداخت دین باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به صراحت ماده ۲۶۷ از قانون مدنی چون پرداخت بدهی بدون اخذ اذن مستاجر بوده و دین در واقع مربوط به مستاجر میباشد، مالک حق مراجعه جهت مطالبه وجوه پرداختی را ندارد.