صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۱۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد
پرسش
دو نفر هر یک جداگانه به عنوان خواهان به استناد دو فقره چک جداگانه در شعب اول و دوم به طرفیت صادرکننده چک ها به عنوان خوانده، طرح دعوا می کنند و در اجرای قرار تأمین صادره از این دو شعبه، یک دستگاه اتومبیل توقیف می‌شود. سپس شخص دیگری به عنوان معترض ثالث هم در شعبه اول و دوم به قرار تأمین صادره اعتراض و شعبه اول دادگاه، اعتراض معترض ثالث را به دلیل اینکه سند مورد ارایه عادی است و سند رسم ی حکایت از تعلق اتومبیل به خوانده دارد رد میکند. حال آیا این تصمیم برای شعبه دیگر که مورد استناد خوانده نیز قرار گرفته است اعتبار امر مختوم را خواهد داشت یا خیر؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده اس
الف: نظر به اینکه شخص ثالث بنا به حقی که در ماد ه ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای وی پیش بینی شده به قرار تأمین موضوع دو فقره چک که خواهان متفاوتی دارد در دو شعبه جداگانه اعتراض کرده و رأی شعبه اول دایر بر رد اعتراض او به قرار تأمین از حیث وحدت اصحاب دعوا، با موضوع اعتراض شعبه دیگر مغایر است و به تعبیر دیگر، خواهان تأمین خواسته در شعبه دیگر، شخصی غیر از خواهان تأمین شعبه اول است، رأی صادره از یک شعبه به لحاظ تفاوت اصل دعوا نمی تواند مصداق بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و اعتبار امر مختوم را داشته باشد.
ب: اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، منصرف از مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. هرچند تصمیم متخذه در خصوص شکایت از عملیات اجرایی در زمر ه تصمیمات قضایی است و چنان چه دادگاه دلایل شکایت را مثبت ارزیابی کند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر و در غیر این صورت با رد شکایت، عملیات اجرایی را تعقیب می‌نماید، تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح دعوای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است. قطع نظر از اینکه در فرض سوال پرو ندههای امر دارای وحدت اصحاب دعوا نبوده اند، اعتبار امر مختوم موضوع بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به احکام قطعی است و صرف رد شکایت معترض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود.
نظر اکثریت
با عنایت به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می باید تصمیم دادگاه در قالب حکم
اتخاذ شود و چنین حکمی نیز به لحاظ اینکه منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۳۱
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نبوده و برابر اصل قطعیت آرا (مفاد ماده ۳۳۰ قانون) قطعی است از این رو با توجه به وحدت اصحاب دعوای اعتراض ثالث وفق بند ۶) ماده ۸۴ قا نون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره اعتبار امر مختوم را یافته و دادگاه دیگر) می باید به این ایراد توجه نموده و از ادامه رسیدگی ماهوی خودداری ورزد.
نظر اقلیت
از آنجا که تصمیم دادگاه تنها یک تصمیم اداری است نه قضایی تا در قالب حکم یا قرار واقع شود و مفاد بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به احکام قطعی است، دادگاه دیگر بدون توجه به ایراد خوانده می باید به رسیدگی خود ادامه داده و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.