اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۱۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد
پرسش
دو نفر هر یک جداگانه به عنوان خواهان به استناد دو فقره چک جداگانه در شعب اول و دوم به طرفیت صادرکننده چک ها به عنوان خوانده، طرح دعوا می کنند و در اجرای قرار تامین صادره از این دو شعبه، یک دستگاه اتومبیل توقیف میشود. سپس شخص دیگری به عنوان معترض ثالث هم در شعبه اول و دوم به قرار تامین صادره اعتراض و شعبه اول دادگاه، اعتراض معترض ثالث را به دلیل اینکه سند مورد ارایه عادی است و سند رسم ی حکایت از تعلق اتومبیل به خوانده دارد رد می کند. حال آیا این تصمیم برای شعبه دیگر که مورد استناد خوانده نیز قرار گرفته است اعتبار امر مختوم را خواهد داشت یا خیر؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده اس
الف: نظر به اینکه شخص ثالث بنا به حقی که در ماد ه ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای وی پیش بینی شده به قرار تامین موضوع دو فقره چک که خواهان متفاوتی دارد در دو شعبه جداگانه اعتراض کرده و رای شعبه اول دایر بر رد اعتراض او به قرار تامین از حیث وحدت اصحاب دعوا، با موضوع اعتراض شعبه دیگر مغایر است و به تعبیر دیگر، خواهان تامین خواسته در شعبه دیگر، شخصی غیر از خواهان تامین شعبه اول است، رای صادره از یک شعبه به لحاظ تفاوت اصل دعوا نمی تواند مصداق بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و اعتبار امر مختوم را داشته باشد.
ب: اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، منصرف از مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. هرچند تصمیم متخذه در خصوص شکایت از عملیات اجرایی در زمر ه تصمیمات قضایی است و چنان چه دادگاه دلایل شکایت را مثبت ارزیابی کند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر و در غیر این صورت با رد شکایت، عملیات اجرایی را تعقیب مینماید، تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح دعوای ماهوی نسبت به مال توقیف شده است. قطع نظر از اینکه در فرض سوال پرو ندههای امر دارای وحدت اصحاب دعوا نبوده اند، اعتبار امر مختوم موضوع بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به احکام قطعی است و صرف رد شکایت معترض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود.
نظر اکثریت
با عنایت به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی میباید تصمیم دادگاه در قالب حکم
اتخاذ شود و چنین حکمی نیز به لحاظ اینکه منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳۳۱
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و برابر اصل قطعیت آرا (مفاد ماده ۳۳۰ قانون) قطعی است از این رو با توجه به وحدت اصحاب دعوای اعتراض ثالث وفق بند ۶) ماده ۸۴ قا نون آیین دادرسی مدنی، حکم صادره اعتبار امر مختوم را یافته و دادگاه دیگر) میباید به این ایراد توجه نموده و از ادامه رسیدگی ماهوی خودداری ورزد.
نظر اقلیت
از آنجا که تصمیم دادگاه تنها یک تصمیم اداری است نه قضایی تا در قالب حکم یا قرار واقع شود و مفاد بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به احکام قطعی است، دادگاه دیگر بدون توجه به ایراد خوانده میباید به رسیدگی خود ادامه داده و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.