اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۱۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
اعلام ورشکستگی شرکت تجاری بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت
پرسش
در یکی از حوزه های قضایی در پی صدور چند رای از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار علیه شرکت تجاری و مطرح شدن صدور اجراییه برای وصول طلب کارگران، دادستان شهرستان مربوط به موجب یک برگ درخواست عادی در اجرای ماده ۴۱۵ قانون تجارت صدور حکم مبنی بر ورشکستگی آن شرکت تجاری را با استناد به اجراییههای صادره موجود در اجرای احکام حقوقی دادگستری از محضر دادگاه درخواست نمود. آیا اشخاص موضوع ماده ۴۱۵ قانون تجارت بدون رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مذکور می توانند ادعای ورشکستگی شرکت تجاری را مطرح کنند و در صورت عدم رعایت آن تشریفات تکلیف دادگاه چیست؟ آیا منظور از درخواست همان دادخواست است؟
نظر هیئت عالی
اصولاً برای رسیدگی به دعاوی، افراد به هر شکل نیازمند تقدیم دادخواست هستند و مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت حکایتی از تقدیم نکردن دادخواست نداشته اند و با توجه به مقررات ماده ۴۱۵ قانون مذکور برای صدور حکم ورشکستگی تاجر که به حکم محکمه بدایت اعلام میشود تقدیم دادخواست ضروری است و تقاضا برای صدور حکم ورشکستگی برحسب اظهارخود تاجر و یا به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا مطابق تقاضای مدعیالعموم خواهد بود و لذا اشخاص مرقوم باید با تقدیم دادخواست و به استناد ادله ابرازی از محکمه تقاضای صدور حکم کنند و اعلام ورشکستگی به تنهایی کافی به مقصود نیست و تقدیم دادخواست با توجه به اینکه محکمه به استناد آن حکم می کند، ضروری است.
نظر اکثریت
مستفاد از مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون تجارت این است که ورشکستگی علاوه بر اینکه یک ادعاست، یک امتیاز برای تاجر خواهد بود.
قانونگذار نیز در فرضی که تاجر بخواهد از امتیاز حکم ورشکستگی بهره مند شود، او را مکلف ساخته تا با رعایت مقررات ماده ۴۱۳ از همان قانون مستنداتی را به درخواست تسلیمی خویش پیوست کند. تکلیف مذکور و نیز وظیفه اعلان ورشکستگی در شرکت های تجاری برابر ماده اول لایحه الحاق چند ماده به قانون تصفیه امور شکستگی به عهده مدیر شرکت گذاشته شده است و ضمانت اجرای عدم اعلان مذکور، مجازات موضوع مواد ۴۳۵ و ۴۴۲ قانون تجارت تعیین شده است و این در حالی است که در ماده ۴۱۵ قانون تجارت جز تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر به محکمه صالح، تکلیف دیگری برای مدعیالعموم پیش بینی نشده است. البته این اظهار و تقاضا همانگونه که در فرض سوال آمده یقیناً متکی به ادله اثباتی درخواست خواهد بود تا دادگاه بتواند حسب مورد با بررسی ادله استنادی انشای حکم نماید؛ در اینکه آیا منظور مقنن از تقاضا در ماده ۴۱۵ قانون تجارت همان دادخواست است یا درخواست بر روی کاغذ عادی، اختلاف نظر وجود دارد و اکثریت معتقدند که قانون تجارت خاص است، مقنن در این قانون به دفعات از کلمه تقاضا یا درخواست استفاده کرده و استناد به قواعد کلی آیین دادرسی مدنی و تسری آن به قانون خاص؛ صحیح به نظر نمی رسد و اداره حقوقی نیز در نظر مشورتی خویش به عدم ضرورت تسلیم دادخواست از ناحیه دادستان اشاره کرده است.
نظر اقلیت
هر چند رسیدگی به تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی دادستان در دادگاه صلاحیتدار به طور اختصاری است ولی این امر موید این مطلب نیست که در تنظیم دادخواست و ابلاغ و رسیدگی، مقررات آمره آیین دادرسی مدنی مراعات نشود اگر غیر از این باشد، پس چارهای نخواهد بود که تقاضای صدور حکم ورشکستگی از سوی تاجر و طلبکاران را نیز بدون تسلیم دادخواست پذیرا شویم لزوماً در چنین فرض ضرورتی برای تعیین خوانده دعوای مذکور نیز نخواهیم داشت و حال آنکه چنین استنباطی با مقررات طرح دعوای مدنی سازگار نیست. عدم تصریح قانونگذار به تسلیم دادخواست، تاجر و دادستان را از تسلیم تقاضا بر روی فرم دادخواست بی نیاز نمیسازد.