اعلام اشتباه قاضی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و مرجع حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۰۵
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
اعلام اشتباه قاضی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و مرجع حل اختلاف
پرسش
آیا قاضی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و یا قاضی کمیسیون ماده واحده، میتواند اعلام اشتباه کند؟ اگر اعلام اشتباه کرد مرجع رسیدگی کجاست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحتی که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع وجود دارد، بدون تردید، رای قاضی هیأت که لازم الاجراست، در موارد سه گانه شرعی قابل بررسی مجدد است که این موارد سه گانه به طور موکد در قوانین موضوعه (اعم از آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و امور کیفری) پیش بینی شده و با این ترتیب، نظر اکثریت قضات دادگستری مشهد، که در جلسه تیرماه سال ۱۳۸۰ اعلام شده و متضمن این معناست مورد تأیید است. و لیکن از آنجایی که در کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه بعدی آن تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون به عنوان رای اکثریت، ملاک عمل خواهد بود، هر ذینفع که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور اعتراض داشته باشد با توجه به مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع باید به هیأت موضوع این ماده واحده مراجعه کند.
نظر اکثریت
قاضی کمیسیون های یاد شده، میتواند اعلام اشتباه نماید و مرجع رسیدگی به این اعلام اش تباه دادگاه عمومی است. زیرا: ۱. با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، آمده است که پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رای قاضی لازم الاجرا بوده، مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آی ین (دادرسی کیفری، هر چند مواد یاد شده به موجب قوانین اخیرالتصویب، نسخ شده، بند (۱ (ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در امور کیفری و بند (۱ ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز همان بند (۱) مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی پس ،« قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود »: کیفری سابق است که اعلام داشته قاضی کمیسیون میتواند اعلام اشتباه کند و مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه عمومی است. ۲. نظر قاضی کمیسیون ماده واحده و یا قاضی کمیسیون ماده ۵۶، با نظر قاضی سایر کمیسیون ها، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت متفاوت است زیرا قاضی یاد شده در کمیسیون ماده واحده یا ماده ۵۶ مبادرت به صدور رای می کند. در صورتی که در سایر کمیسیون ها، قاضی، عضو کمیسیون است نه صادرکننده رای و ملاک صدور رای در این کمیسیون ها نظر اکثری ت است و چون در کمیسیون ماده واحده یا ماده ۵۶ رای با قاضی است و این رای قابل اجراست، قاضی میتواند به استناد بند (الف) ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام اشتباه کند. ۳. در کمیسیون ماده واحده، قاضی به صورت شکلی بررسی نمی کند و نظر اعضای کمیسیون به منزله نظر کارشناس است که پس از آن قاضی ماده واحده، با توجه به رسیدگی های مختلف انجام شده، مبادرت به صدور رای مینماید و این رای لازم الاجراست. پس قاضی میتواند به استناد ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از نظر خود عدول و اعلام اشتباه کند و مانند آن است که در پرونده های مطروحه در دادگاه، نظر کارشناس جلب و با تحقیق و یا معاینه محل، مبادرت به صدور رای میشود و بعد قاضی دادگاه، از این رای عدول می کند. ۴. وقتی که محکمه میتواند، با آن تشریفات رسیدگی و حکم صادر نماید و با توجه به اینکه شأن دادگاه از شأن کمیسیون بالاتر است و قا ضی دادگاه میتواند اعلام اشتباه کند و قانون این را پذیرفته پس برطبق قاعده اولویت، قاضی کمیسیون ماده واحده میتواند اعلام اشتباه کند. ۵. در باب اینکه چنان چه قاضی اعلام اشتباه نماید، مرجع رسیدگی آن کجاست؟ چون قانون، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر را اعلام کرده و از طر فی رای قاضی کمیسیون ماده واحده را قابل اعتراض دانسته پس چنان چه قاضی اعلام اشتباه کند، پرونده باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود.
نظر اقلیت
قاضی کمیسیون ماده ۵۶ و یا ماده واحده نمی تواند اعلام اشتباه کند. زیرا: ۱. تشریفاتی که در دادگاه عمل میشود، در کمیسیون ماده واحده عمل نمی شود و در واقع در کمیسیون، یک کارشناسی عرفی به عمل می آید و این تشخیص و مصداق آن، یک تشخیص عرفی است که آیا آن اراضی مرتعی است یا خیر و اعضا ی کمیسیون می خواهند از طریق این کارشناسی آن زمین را تعریف کنند و چون شش نفر در آن کمیسیون وجود دارند و نظر می دهند، قانون گفته که قاضی رای بدهد که تصمیم لازم الاجرا شود و چون رای قاضی کمیسیون، جنبه اعلامی دارد و از باب کاشفیت است پس قاضی، نمی تواند اعلام اشتباه کند. ۲. بند (۱) ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط ناظر به آر ای دادگاه هاست، نه رای قاضی ماده واحده و چو ن قاضی در دادگاه (پس از اعتراض) به همان موارد ماهیتی مندرج در ماده واحده رسیدگی می کند که آیا زمین سابقه احیا و کشاورزی داشته یا خیر، در نتیجه تسری این امر به ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل قبول نیست و قاضی کمیسیون نمی تواند، اعلام اشتباه کند زیرا اگر اعلام اشتباه کند رسیدگی به این امر سه مرحله ب ه وجود می آورد. که این امر از نظر قانون قابل پذیرش نیست.