ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۰/۱۶
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم
پرسش
در صورتی که شخصیت حقوقی (در تمام انواع آن) به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به پرداخت مالی شود و با صدور اجراییه، مسئولان و مدیران شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکوم به استنکاف نمایند، آیا مدیران و مسئولان مذکور، مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شوند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۸): چون توقیف اشخاص، مستلزم مجوز قانونی است، در مانحنفیه که مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکوم به استنکاف می کنند، مجوزی برای بازداشت آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است.
نظر اتفاقی
از اشخاص حقوقی، یکی شهرداری است که تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱، مقرر میدارد: «چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.» و در مورد مدیران و مسئولان وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود نیز ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ مقرر میدارد: «… چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف، توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد…» به هر حال قانون تکلیف را مشخص نموده است و در مورد شهردار و مسئولان و مدیران وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید بر اساس قوانین خاص مذکور عمل شود. در مورد مدیران و مسئولان سایر اشخاص حقوقی با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، صرفاً محکوم علیه ممتنع بازداشت میگردد و مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی در واقع نماینده شخصیت حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز اصولاً محکوم علیه محسوب نمی شود تا بتوانیم آنها را بازداشت کنیم به غیر از محکوم علیه ممتنع کس دیگری را نمی توان بازداشت نمود. از طرفی چون، بازداشت جنبه جزایی دارد، باید در موارد شک به مورد نص اکتفا کرد. در حالی که در خصوص نمایندگان اشخاص حقوقی اخیرالذکر و بازداشت آنها نص صریح قانونی وجود ندارد. لذا مدیران و مسئولان مذکور را نمی توان بازداشت کرد.