قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
ماده واحده – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل
کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولتدر مورد احکام قطعی
دادگاه ها و اوراق لازمالاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و
سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محلاعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه
مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان
تامین از محلهایقانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای
دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز بهتوقیف
اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را
جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجهیک سال و نیم بعد از سال صدور
حکم نخواهند بود.
ضمناً دولت از دادن هر گونه تامین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود
وزارتخانه و مؤسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداختمحکوم به استنکاف
نمودهاند، مسئول یا مسئولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از
خدمات دولتی محکوم خواهند شدو چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت
بر محکومله شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد.
تبصره ۱ – دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان
تامین مدعیبه به دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یامقداری از خواسته رد شود، به
حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره ۲ – تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو
میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه
یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ ۱۳۶۵.۸.۲۱ به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی