ارائه دادخواست خسارت بر اساس قاعده تسبیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر
موضوع
ارائه دادخواست خسارت بر اساس قاعده تسبیب
پرسش
در پرونده ای حکم بر محکومیت شخصی به صد درهم صادر میشود و حکم قطعی گردیده است و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال میگردد و در اجرا به لحاظ عدم قابلیت توقیف درهم از محکوم علیه، ریال معادل درهم به نرخ رسمی بانک مرکزی توقیف و به محکوم له داده میشود و محکوم له بیان میدارد با توجه به اینکه من تعهد به استرداد درهم به بانک را دارم باید از بازار آزاد درهم به نرخ آزاد تهیه نمایم؛ در صورتی که ادعای محکوم له مستند به ادله (قرارداد) باشد آیا محکوم له میتواند بنا به قاعده تسبیب دادخواست خسارت ارائه نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه خرید و فروش ارز و پول خارجی خارج از سیستم و سامانه بانک مرکزی و خارج از گردش مالی و خرید و فروش صرافیهای مجاز، ممنوع است و نگهداری ارز وفق مقررات محدودیت داشته و بیش از معادل دو هزار یورو در سال غیرقانونی و قاچاق تلقی میشود؛ بنابراین طبق مقررات متعهد و محکوم علیه در تهیه ارز خارجی از بازار آزاد متعذر است و در این حالت معادل ریالی آن به نرخ فروش در صرافیهای مجاز یا اعلامی بانک مرکزی محاسبه و پرداخت خواهد شد و در فرضی که محکوم له نتواند با معادل ریالی آن تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی یا بانکهای عامل را انجام دهد یا در تهیه و انجام تعهد تعلل نماید، محکوم علیه مسئولیتی ندارد و اینجا قاعده تسبیب جاری نیست؛ بلکه شرایط حاکم بر جامعه و نظام بانکی و اقتصادی است که موجبات ضرر محکوم له را فراهم نموده و خسارات ناشی از شرایط و اوضاع و احوال را نمی توان به جای خسارت های ناشی از تسبیب جایگزین نمود و بر محکوم علیه تحمیل کرد.
نظر اتفاقی
در اینجا به نوعی سه نظر مطرح میباشد:
۱- با عنایت به اینکه محکوم له باید درهم را به سیستم بانکی عودت نماید و مجبور است که درهم را از بازار آزاد تهیه نماید و سبب این تفاوت پرداخت میشود (نرخ رسمی و آزاد ارز) لذا محکوم له میتواند از باب قاعده تسبیب دادخواست خسارت از باب ضمان قهری تقدیم نماید.
۲- محکوم له ریال معادل درهم از محکوم علیه دریافت نموده و حق خود را دریافت نموده و می توانست در همان زمان دریافت معادل درهم اقدام به خرید درهم نماید و به بانک تحویل نماید؛ لذا به صرف اینکه قرارداد در بانک دارد و متعهد است که درهم تحویل بانک نماید دلیلی بر این نخواهد بود که بتواند طبق قاعده تسبیب مجدداً به محکوم علیه مراجعه و دادخواست خسارت تقدیم نماید.
۳- تفصیل بین اینکه اگر محکوم علیه در خصوص پرداخت بدهی تأخیر داشته محکوم له میتواند مطالبه خسارت نماید و اگر تأخیری از سوی محکوم علیه صورت نگرفته محکوم له حق مطالبه خسارت نخواهد داشت.
نظر اکثریت همان نظریه سوم میباشد که قائل به تفصیل هستند (اگر در نحوه پرداخت از سوی محکوم علیه تأخیری صورت گرفته محکوم له حق مطالبه خسارت را دارد و الا خیر).