ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
ادعای جعل در اجاره نامه وتاثیر آن بر تخلیه
پرسش
اگر مستاجر، مدعی (جعل) در قرارداد اجاره باشد، آیا مورد، مشمول مقررات ماده ۵ قانون مارالذکر خواهد بود، یا اینکه از شمول آن خارج است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات ماده ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۸، موضوع سوال مشمول مقررات ماده ۴ قانون مزبور بوده، در صورتی که دستور تخلیه صادر شده و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد چه رسمی و چه عادی شکایتی داشته باشد، دستور تخلیه اجرا و شکایت مستاجر مانع از اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه، تا تعیین تکلیف نهایی موضوع صادر شود.
نظر اکثریت
اکثریت مسئله را در شمول این ماده (ماده ۵) میدانند و به زعم آنان مستاجر، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم خواهد نمود.
نظر اقلیت
با استدلال به اینکه ماده ۵ در خصوص حقوق مادی مستاجر در مفاد قرارداد بوده و ارتباطی با موضوع جعل ندارد، معتقد است: چون در ادعای جعل، صحت و اصالت سند به عنوان منشأ رابطه حقوقی طرفین محل خدشه و ایراد و تردید قرار میگیرد، چنانچه این ادعا در موضوع تخلیه موثر تشخیص داده شود (مثلاً جعل در مدت زمان اجاره)، میباید تخلیه منوط به رسیدگی به موضوع جعل باشد. اما چنانچه ادعای جعل تأثیری در موضوع تخلیه نداشته باشد، تخیله انجام خواهد پذیرفت.