صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر چنارشاهیجان
موضوع
اختلاف بازپرس و دادستان در نوع جرم
پرسش
در پرونده ای بازپرس شخصی را با عنوان معاونت در حمل مواد مخدر تفهیم اتهام نموده و سپس پس از انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به قرار منع تعقیب در خصوص این شخص نموده است سپس دادستان در مقام اظهار نظر، عقیده بر صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر دارد، حال آیا این اختلاف، اختلاف در نوع جرم بوده و در نتیجه مستندا به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع حل اختلاف دادگاه کیفری ۲ می‌باشد یا مستندا به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اختلاف در اصل بزهکاری متهم می‌باشد و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
فرض مطروحه از مصادیق اختلاف دادستان و بازپرس موضوع ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) می‌باشد و اختلاف دادستان و بازپرس پیرامون تطبیق اتهام معاونت یا مباشرت در جرم واحد با رفتار متهم، متفاوت از اختلاف در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن موضوع ماده ۲۷۲ قانون فوق الذکر است.
نظر اکثریت
در خصوص پرسش فوق باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که:۱- اگر اختلاف در نوع جرم و بزهکار بودن یا نبودن متهم توامان باشد؛ مثل فرض پرسش فوق، با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر این است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس می‌باشد و مضافاً اینکه رسیدگی این مرجع در خصوص بزهکار بودن یا نبودن متهم، اختلاف در نوع جرم را نیز رفع می‌نماید. ۲- اگر دادستان و بازپرس هر دو در خصوص بزهکار بودن متهم اتفاق نظر داشته باشند بدین صورت که مثلاً در فرض پرسش فوق بازپرس مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان معاونت در حمل مواد نماید ولی دادستان عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان مشارکت در حمل مواد داشته باشد، در این صورت اختلاف در نوع جرم محقق شده است و در نتیجه مستند به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری ۲ مبادرت به حل اختلاف می‌نماید. به عبارتی آنچه در ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است مربوط به حالتی است که بازپرس در خصوص اتهامی عقیده به منع تعقیب دارد در حالی که دادستان عقیده به جلب به دادرسی دارد و یا برعکس، که در این حالت حل اختلاف با دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل جرم می‌باشد و این حالت متفاوت است با حالتی که اختلاف در نوع جرم می‌باشد.
نظر اقلیت
در هر دو فرض مطرح شده در نظریه اکثریت اختلاف در نوع جرم محقق شده است و بنابراین مرجع حل اختلاف مطابق با ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری ۲ مرجع حل اختلاف می‌باشد.